الطريق
الخميس 4 يونيو 2026 07:08 صـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
محمود مسلم: مصر تواجه تهديدات إقليمية لم تحدث على مدار التاريخ.. وكل الجبهات مشتعلة محافظ قنا يتفقد التجهيزات النهائية لإفتتاح ”مجمع موقف قنا الجديدة” ويوجه بمراجعة أعمال المرافق وتوصيل الإنترنت أمين شباب حزب ”المصريين”: الاعتداء الإيراني على الكويت انتهاك صارخ للقانون الدولي محمد حماقى يواصل حصد الأرقام القياسية على أنغامي.. أكثر من 15 مليون استماع عالم أزهري: دجال إثيوبيا كاذب ومفترٍ وتسبب عمدًا في قتل ضحاياه أستاذ أورام: حقنة ”الاميفان” تحت الجلد تُحدث طفرة في علاج الأورام المتقدمة النائب إيهاب منصور يحسمها: يحق للمواطن التصالح على شقته منفردة حتى لو كان البرج بأكمله مخالفًا النائب إيهاب منصور: قانون التصالح بحاجة لقرار سيادي لكسر الجمود الإداري بالمحليات النائب إيهاب منصور: تجاهل تحذيرات نواب البرلمان وراء تعثر ملف التصالح لـ 7 سنوات السفير ياسر البخشوان: تضامن مصر مع الكويت يعكس العقيدة الراسخة للقاهرة في حماية الأشقاء 18 لاعبا يمثلون مصر في بطولة البريميرليج للكاراتيه بالمغرب رئيس الوزراء يتابع تنفيذ 105 مشروعات لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء

الكونجرس الأمريكي يعد قانونا ضد التطبيع مع سوريا

قدم المشرعون الأمريكيون مشروع قانون لمنع أي فرصة للتطبيع الأمريكي مع الرئيس السوري بشار الأسد.

ويحظر مشروع القانون على أي حكومة فيدرالية أمريكية الاعتراف بحكومة الرئيس بشار الأسد أو تطبيع العلاقات معها، ويراقب الدول الأخرى التي تستأنف العلاقات مع دمشق.

قدمت مجموعة من أعضاء الكونجرس من الحزبين الأمريكيين مشروع قانون يهدف إلى منع الحكومة الأمريكية من الاعتراف بشار الأسد كرئيس لـ سوريا وزيادة قدرة واشنطن على فرض عقوبات، في تحذير موجه إلى الدول الأخرى التي تطبيع العلاقات مع الأسد.

ويمدد مشروع القانون، قانون قيصر، الذي يفرض سلسلة من العقوبات الصارمة على سوريا منذ عام 2020.

ويقول المشرعون إنه منذ تفعيل قانون قيصر، واصلت إدارة بايدن اتباع "سياسة سلبية" تجاه سوريا، حيث قتل خلال عقد مئات الآلاف من الناس، وأدى إلى أسوأ أزمة لاجئين في العالم.

يستند التشريع إلى قانون قيصر لحماية المدنيين، وهو قانون يسمح بفرض عقوبات على من يتعاملون مع الحكومة السورية.

يوسع مشروع القانون الجديد قائمة أهداف قانون قيصر المحتملة لتشمل جميع أعضاء البرلمان السوري وكبار أعضاء حزب البعث الحاكم والمتهمين باختلاس المساعدات الإنسانية الدولية.

كما يستهدف المتورطين في مصادرة ممتلكات المواطنين السوريين "لتحقيق مكاسب شخصية أو أغراض سياسية" - في إشارة إلى قانون رقم 10، الذي يسمح بمصادرة ممتلكات النازحين أو خارج البلاد.

اقرأ أيضا: القمة العربية.. الجزائر ترحب بعودة سوريا وتطالب بمضاعفة الجهود لدعم فلسطين