كيف ساهمت مشروعات البنية التحتية في جذب الاستثمارات الخارجية؟

أحد أهم أعمدة الاستثمار الأجنبي في أي دولة في العالم، الاهتمام بالبنية التحية، وفي مصر نفذت صفقة استثمار مباشر، هي الأكبر في تاريخها، بقيمة 35 مليار دولار، مع ترقب العديد من الصفقات الاستثمارية الأخرى، التي لم تكن، لو لم يكن هناك بنية تحتية قوية تطمئن المستثمرين وتجذب أعينهم ناحية إقامة مشروعات استثمارية ضخمة، في وقت كانت تواجه فيه الدولة انتقاضات واسعة بسبب هذه المشروعات ومدى جدواها.

التنمية المستدامة

الدكتور حسن مهدي أستاذ هندسة الطرق، والنقل جامعة عين شمس، يقول إن المشروعات التي تمت في قطاع النقل، تهدف إلى دعم التنمية المستدامة بكافة صورها، ولن تستطيع الدولة تنفيذ أي مشروعات تضمن لها سبل البقاء والاستدامة إلا ببناء بنية أساسية قوية للانتشار على مساحة جغرافية أكبر لعمل مدن جديدة واستغلال للثروات الطبيعية من مناجم ومحاجر لعمل مناطق صناعية، واستثمار زراعي، ومناطق سياحية جديدة وغيرها.

وأضاف خلال حديثه لجريدة الطريق، أن جميع المشروعات التنموية لرؤية مصر 2030 وعام 2050 كانت تطلب وجود بنية أساسية قوية، بدليل أننا لم نستطع الانتشار على مساحة جغرافية أكثر من الـ6 % الحالية، نتيجة لأن باقي مساحة الجمهورية بدون مرافق وخدمات، وبالتالي بدأت الدولة منذ 2014 في مشروعات المرافق والخدمات، وتدعم المناخ الجاذب للاستثمار داخليا وخارجيًا.

المشروعات الجديدة

وأوضح المهدي، أن أولويات الدولة كان على رأسها قطاع النقل باعتبار أنه قطاع بمثابة شرايين حياة للمشروعات الجديدة سواء كان عمران، او استصلاح زراعي أو تنمية سياحية أو غيرها من المشروعات، وبالتالي كان لقطاع النقل نصيب كبير من الاهتمام من الدولة والقيادة السياسية بأن لا يكون هناك تنمية دون شبكة مواصلات وبنية أساسية قوية، وبناء على ذلك كان المشروع القومي للطرق ومشروع النهوض بقطاع السكك الحديد والنقل السككي، وتطوير الموانيء الجافة وغيرها من المشروعات التي تعمل الدولة عليها لدعم خطط التنمية المستدامة.

وأكد أن مردود هذه المشروعات كان واضحا جدًا، على المستثمر الخارجي والداخلي، أصبح لديه ثقة في شبكة البنية الأساسية المصرية، وبالتالي من أحد أسباب صفقة مثل رأس الحكمة إضافة إلى بعض الصفقات الاستثمارية الأخرى بدول الخليج والاتحاد الأوروبي وغيرها من الاستثمارات، لكم لابد للحكومة أن توجه هذه الاستثمارات للأمثل للاستفادة خلال الفترة المقبلة.

جذب الاستثمارات المباشرة

ومن جهته، يقول الدكتور عماد الدين نبيل، استشاري الطرق والنقل، إن الحكومة اتخذت خلال الفترة الماضية عدة خطوات لجذب الاستثمارات المباشرة، منها برامج تطوير البنية التحتية، مثل بناء الطرق السريعة وتحسين شبكة النقل، مما جعلها أكثر جاذبية للاستثمارات.

وأضاف نبيل، لجريدة الطريق، أن الحكومة قامت بتبسيط الإجراءات الإدارية وتسريعها وتسهيل عمليات التراخيص والتصاريح اللازمة لمشاريع البنية التحتية، مما جعل البيئة التجارية أكثر جاذبية للمستثمرين، كما أنها فتحت المجال للتعاون مع القطاع الخاص والعام في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، مما سهل جذب الاستثمارات الخاصة في هذا المجال.

الاستثمارات الخارجية

وأوضح نبيل، أنه تم تقديم حوافز مالية وضريبية للشركات التي تستثمر في مشاريع البنية التحتية، مما زاد من جاذبيتها الاستثمار، وذلك بخلاف التركيز على الابتكار التكنولوجي، مما جعلها أكثر فعالية وجاذبية أيضا للاستثمارات الخارجية.

وأكد استشاري الطرق، أن البنية التحتية والطرق الحيوية تمثل أساسًا لجذب الاستثمارات المباشرة، إذ أن الحكومة ركزت عليها خلال الفترة الماضية من خلال بعض المشروعات وتسهيل الإجراءات الإدارية لجذب المستثمرين الأجانب، وتم توفير حوافز اقتصادية، وتطوير مناطق اقتصادية خاصة، وتعزيز التعاون الدولي، كل هذا لتشجيع الاستثمارات المباشرة، كما أن هذه الإجراءات ساهمت في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، وهي جزء أساسي من رؤية الدول لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار الاقتصادي.