برلمانية: تراخي بعض التنفيذيين سمح بإدارة دور نقاهة بعيدة عن الرقابة الطبية الصارمة
قالت النائبة نجلاء العسيلي، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن عقبة اشتراط المراكز الحكومية حضور المريض بملء إرادته تعتبر أحد أبرز التحديات؛ حيث يتعذر على الأسر إقناع المتعاطين في المراحل المتقدمة خاصة معاطي المواد المخلقة الرخيصة بالتوجه إلى المصحات، مشيرة إلى أنه أمام هذا العجز، تلجأ بعض الأسر مضطرة إلى كيانات خاصة تعتمد أسلوب الإجبار السري أو ما يُعرف بالشحن، متحملة كلفة مالية باهظة تتراوح بين 30 و50 ألف جنيه شهريًا دون توافر إشراف طبي آمن.
وأوضحت النائبة نجلاء العسيلي، خلال لقائها مع الإعلامي ياسر فضة، ببرنامج "فوكس"، المذاع على قناة "الشمس"، أن أبرز العقبات أمام الأسر في ملف العلاج تتمثل في تمسك المؤسسات الرسمية بضرورة التوفد الطوعي للمريض، مما يترك الحالات الحادة خارج نطاق الخدمة، فضلًا عن إرهاق كاهل الأسر بأسعار المصحات الخاصة المعتمدة والتي تفوق قدرات الطبقات المتوسطة والبسيطة، علاوة على التكدس المستمر في مستشفيات وزارة الصحة والافتقار إلى استيعاب كافة الحالات المتقدمة.
وكشفت عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، عن وجود ثغرة إدارية تستغلها بعض الجمعيات والمؤسسات الخيرية؛ إذ تتقدم لوزارة التضامن الاجتماعي للحصول على موافقات مبدئية لإنشاء دور نقاهة أو إعادة تأهيل، وتكتفي تلك الجمعيات بالتصريح المبدئي للتشغيل الفلي دون استكمال الترخيص النهائي والرقابة الطبية الصارمة من وزارة الصحة والسكان، وهو ما يُعزى إلى تراخي بعض الموظفين والتنفيذيين في متابعة موقف تلك المنشآت.
وأكدت أن الأزمة الراهنة تستوجب إعادة النظر في التشريعات القائمة لإيجاد آليات قانونية تتيح التدخل الطارئ مع المرضى فاقدي الإدراك، بالتوازي مع حسم التعارض الإداري بين التضامن والصحة لإغلاق منافذ العلاج العشوائي.
