سعفان: القيادة السياسية حريصة على المصداقية وإعادة جدار الثقة بين العمال وأصحاب الأعمال
شهد وزير القوى العاملة محمد سعفان، الإثنين، افتتاح ندوة المائدة المستديرة التي تعد أولى فعاليات برنامج التعاون الفني لمكتب العمل الدولي بجنيف تحت عنوان "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر"، والتي شاركت فيها وزارة القوى العاملة، والشركاء الاجتماعيين، من أجل الحوار عن الفرص والتحديات التي تواجه علاقات العمل في مصر المعاصرة، وتبادل الحوار حول العقبات التي واجهوها في سبيل التنمية الكاملة للحرية النقابية وعلاقات العمل المتناغمة على جميع المستويات.
وفي كلمته للحضور، أكد وزير القوى العاملة أن منظمة العمل الدولية شريك أساسي في العديد من ملفات عمل الوزارة خاصًة خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيرا إلى دعم المنظمة الكامل للوزارة وخروج قانون التنظيمات النقابية للنور بالتعاون التام معها، والأخذ في الاعتبار بكافة الملاحظات التي أبدتها، واستجابة الوزارة الفورية لها، الأمر الذي يؤكد التعاون المثمر بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية.
وقال سعفان: إن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على أن تكون هناك مصداقية وشفافية، وهو توجه من القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مؤكدا أن هدفنا هو إعادة جدار الثقة بين طرفي العملية الإنتاجية، وأن يكون ذلك بالدعم الكامل من المنظمة للدولة المصرية، حتى نصل معا إلى ما نربوا إليه من تعزيز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية.
وتابع وزير القوى العاملة، قائلا إن أهم الملفات التي عملت المنظمة معا فيها هي ملف الحريات وذلك بتطوير تشريعاتنا العمالية، وإصدار قانون 213 لسنة 1917 بشأن المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، والذي تم إعداده من خلال لجنة ثلاثية تضم ممثلي العمال وأصحاب الأعمال والحكومة، وتم طرحة للحوار المجتمعي الموسع أكثر من مرة ، وبعد أن دخل حيز النفاذ.
وقال الوزير " عندما أوصت منظمة العمل بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية، سارعت الحكومة في طرح التعديلات المقترحة على المجلس الأعلى للحوار المجتمعي، والذي وافق على التعديلات ثم أحيلت إلى مجلس النواب، ومن ثم صدرت التعديلات الجديدة في أغسطس 2019".
وشدد وزير القوى العاملة على أن الوزارة تقف على مسافة واحدة من جميع المنظمات النقابية العمالية، وتقوم بتنفيذ أحكام قانون المنظمات النقابية الجديد بشفافية، مؤكدا أنه لا تميز بين العمل على أصحاب الأعمال ولا تنظيم نقابي على أخر، وذلك إيماناً منا بأن استقرار علاقات العمل يؤدى إلى استقرار المجتمع ويحقق العدالة الاجتماعية".
