وزيرة الدفاع الألمانية تعوض الجنود المثليين الذين تعرضوا للظلم: ”سنرد لهم الاعتبار”

كشف تقرير إعلامي ألماني أن وزيرة الدفاع أنيجريت كرامب كارنباور تعتزم تعويض الجنود الذين ترضوا للظلم على صعيد قانون الخدمة العسكرية في الماضي بسبب ميولهم الجنسية.

وكتبت شبكة التحرير الصحفي "دويتشلاند"، اليوم السبت، استنادًا إلى مشروع قانون من وزارة الدفاع في هذا الشأن، وأنه من المنتظر ألا يأتي هذا التعويض في صورة أي إعانات اجتماعية محتملة.

وكانت وزارة الدفاع الألمانية أعلنت مطلع يوليو الجاري اعتزامها طرح مشروع قانون لرد اعتبار الجنود الذين تعرضوا للتمييز داخل الجيش بسبب مثليتهم، وخاصة أولئك الذين أدينوا من المحكمة العسكرية بممارسة الجنس بالتراضي.

وكانت تقع ممارسات الجنس المثلي تحت طائلة القانون حتى نهاية ستينيات القرن الماضي، وكانت محاكم الجيش تنظر في هذه الوقائع أيضًا، حيث كان يجري عقاب المثليين في السنوات الأولى للجيش الألماني الذي تأسس عام 1955 بتخفيض رتبتهم أو فصلهم من الخدمة.

وفي وقت لاحق، صار من الممكن بقاء هؤلاء الجنود في القوات المسلحة لكن دون إسناد مهام مسؤولة إليهم، ولم يتم إنهاء التمييز المؤسسي ضد المثليين داخل الجيش إلا مع إلغاء مرسوم إدارة شؤون الافراد الخاص بالجنود المثليين.

ورفضت الحكومات التي تعاقبت على ألمانيا حتى الآن إلغاء الأحكام القضائية التي صدرت في الماضي والتي تمثل تمييزا ضد المثليين من وجهة النظر الحالية.

وحسب التقارير الإعلامية، فإن مشروع القانون الذي تعده كرامب-كارنباور، لا ينص على إلغاء هذه الأحكام فحسب، بل كذلك على إصدار شهادات رد اعتبار للمتضررين، ومن المنتظر أن تسري كل القواعد على الجنود السابقين أيضا في الجيش الشعبي الوطني (جيش ألمانيا الشرقية السابقة).