الطريق
الثلاثاء 8 يوليو 2025 12:02 مـ 13 محرّم 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
أحمد حمدي يكتب: الوطنية وقت الأزمات.. لماذا نجلد أنفسنا؟ مدحت بركات: رجال الحماية المدنية أبطال .. ونطالب بتحقيق فوري في حريق سنترال رمسيس النيابة تصرح بدفن ضحايا حريق سنترال رمسيس النيابة تأمر بحبس 11 سائقًا لتعمدهم السير عكس الاتجاه بالطريق العام ”القومي لتنظيم الاتصالات” يؤكد السيطرة على حريق سنترال رمسيس “إرادة جيل” في القائمة الوطنية بالنيابة عن تحالف الأحزاب المصرية في الاجتماع التنسيقي الثاني بمقر “حماة الوطن” البحيرة تستعد لانتخابات مجلس الشيوخ .. تجهيز 628 مركزًا انتخابيًا بإجمالي 633 لجنة فرعية لاستقبال 4 ملايين و351 ألف و751 ناخبًا وناخبة السكة الحديد تنفي وجود حريق بأحد القطارات اليوم الثالث بلا شكاوى.. غرفة عمليات التحالف تؤكد التزام المرشحين بالقواعد رئيس جامعة المنوفية يكرم أساتذة واوائل الدفعة السادسة بكلية علوم الرياضة قيادات جديدة بالمحطات البحثية بمركز البحوث الزراعية محافظ الجيزة يتفقد مستشفى الشيخ زايد العام ويوجه بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية

ننشر نص تقرير ”دستورية النواب” عن تعديلات قانون الإفلاس

المستشار ابراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
المستشار ابراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

أعلن مجلس النواب، عن استئناف جلساته العامة رقم 30، يوم الأحد المقبل 14 مارس 2021، والتي تناقش مجموعة من تقارير اللجان، وعلى رأسها تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس والقانون الصادر به رقم (11) لسنة 2018.

ويحمل مشروع القانون مجموعة جوانب نستعرضها على النحو التالي:

اقرأ أيضا: الأحد.. النواب يناقش فتح اعتماد إضافي للموازنة العامة

مد يد العون للمشروع المتعثر.

فتح المجال له للحصول على تمويل يسهم فى إقالته من عثرته بسبب السيولة.

فتح باب التمويل الائتماني العقاري للمؤسسات.

إجازة أن تكون هذه الجهات ضمن الدائنين.

منح هذه الجهات كامل الحق فى الحصول على معلومات مالية عن مقرضيها قبل الإقدام على التمويل.

واختارت لجنة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة مقررا أصليا لها، وتم اختيار النائب إيهاب الطماوي، مقررا احتياطيا.

وجاء نص تقرير اللجنة المشتركة حول نص القانون رقم (11) لسنة 2018 كما يلي: