ننشر نص تقرير ”دستورية النواب” عن تعديلات قانون الإفلاس

أعلن مجلس النواب، عن استئناف جلساته العامة رقم 30، يوم الأحد المقبل 14 مارس 2021، والتي تناقش مجموعة من تقارير اللجان، وعلى رأسها تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس والقانون الصادر به رقم (11) لسنة 2018.

ويحمل مشروع القانون مجموعة جوانب نستعرضها على النحو التالي:

اقرأ أيضا: الأحد.. النواب يناقش فتح اعتماد إضافي للموازنة العامة

مد يد العون للمشروع المتعثر.

فتح المجال له للحصول على تمويل يسهم فى إقالته من عثرته بسبب السيولة.

فتح باب التمويل الائتماني العقاري للمؤسسات.

إجازة أن تكون هذه الجهات ضمن الدائنين.

منح هذه الجهات كامل الحق فى الحصول على معلومات مالية عن مقرضيها قبل الإقدام على التمويل.

واختارت لجنة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة مقررا أصليا لها، وتم اختيار النائب إيهاب الطماوي، مقررا احتياطيا.

وجاء نص تقرير اللجنة المشتركة حول نص القانون رقم (11) لسنة 2018 كما يلي: