حوار… عصام شيحة عن بيان حقوق الإنسان لـ”الطريق”: حيلة مكشوفة للضغط
عصام شيحة عن بيان حقوق الإنسان: حيلة مكشوفة للضغط
رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: أمريكا ترفض الانضمام للمجلس الدولي خوفا من فضح انتهاكاتها
بعثة مصر في الأمم المتحدة «هتشتبك» مع البيان المشترك
هناك رغبة من بعض الدول لاستغلال حقوق الإنسان للتدخل في الشئون الداخلية للدول
الجهة الوحيدة منوط لها الرد على البيان المشترك ضد مصر أمام مجلس حقوق الإنسان هي الخارجية المصرية
مزاعم وادعاءات وافتراءات.. هكذا يمكن وصف البيان المشترك الذي أصدرته عدد من الدول في مجلس حقوق الإنسان، بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وهو ما دفع حقوق الإنسان للإعراب عن رفضها التام لما تضمنه البيان.
وتضمن البيان المشترك الصادر عن 31 دولة، أحاديث مُرسَلة تستند إلى معلومات غير دقيقة، مؤكدةً على شديد الاستغراب والاستهجان لعدم الاستعانة بما يتم توضيحه لهذه الدول من حقائق ومعلومات حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، ما جعل الخارجية المصرية تطالب بضرورة المراجعة المدققة لمثل هذا الكلام المرفوض، مُطالِبةً هذه الدول بالتوقف عن توجيه اتهامات تعبر فقط عن توجه سياسي غير محمود يتضمن مغالطات دون أسانيد.
«الطريق» تحاور المحامي بالنقض عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حول البيان المشترك الصادر من 31 دولة لمجلس حقوق الإنسان ضد مصر.
*بداية ماذا يعني البيان المشترك من 31 دولة ضد مصر؟
البيان المشترك صادر من 31 دولة في مجلس حقوق الإنسان، يطالب مصر بالتوقف عن استغلال قوانين مكافحة الإرهاب في تكميم أفواه المعارضين كما يظنون، هذا هو المكان الطبيعي الذي توجه فيه الدول انتقادات لبعضها البعض خصوصًا في مجال حقوق الإنسان، وليس له علاقة بمنظمة حقوق الإنسان أو غيرها من المنظمات الأخرى.
*هل هذا النوع من البيانات المشترك يعد الأول لمصر؟
لا.. ليست المرة الأولى في إصدار بيانات تتضمن انتقادات ضد مصر، كما حدث من قبل في عام 2014، حينما تقدم 26 دولة لمجلس حقوق الإنسان الأممي ووضعوا ملاحظات ضد مصر.
اقرأ أيضًا: النانب عمرو القماطى : التحية والتقدير للأطباء والعاملين بالقطاع الطبى
*هل هناك فرق بين البيان الصادر في 2014 وبيان 2021؟
الفرق الوحيد بين البيان الصادر في عام 2014 من قبل 26 دولة وجهت انتقاداتها أمام مجلس حقوق الإنسان ضد مصر، وهذا البيان الصادر لعام 2021، هو زيادة عدد الدول المتقدمة بانتقاد ضد مصر في مجلس حقوق الإنسان، فمنهم 30 دولة أوروبية، بالإضافة إلى إنضمام الولايات المتحدة الأمريكية.
*ماذا تحتاج مصر للرد الحاسم على هذا البيان؟
إن كل ما نحتاج إليه، هو التفاعل مع البيان، من خلال تفنيده، وإظهار العوارض التي تتضمنه، والعمل على تصحيح المعلومات الواردة في البيان، وهو ما يعني الاشتباك مع هذا البيان.
*ما هي رؤيتك عن عمل بعثة مصر في الأمم المتحدة بشأن هذا البيان؟
أعتقد أن بعثة مصر في الأمم المتحدة سترد على كل ما يتضمنه البيان وتظهر كل العوارض التي تتخلله غدًا أمام مجلس حقوق الإنسان، وأن ما يهم مصر من هذا البيان أن هناك رغبة من عدد من الدول لاستغلال منظومة حقوق الإنسان للتدخل في الشئون الداخلية للدول.
*ما هي النقاط التي ستتناولها بعثة مصر في الأمم المتحدة للرد على البيان؟
بعثة مصر في الأمم المتحدة سترد على كل النقاط التي يتضمنها البيان المشترك أمام مجلس حقوق الإنسان، وستكشف على أن هذا البيان اعتمد على معلومات غير موثقة من بعض المنظمات العاملة خارج مصر، وثانيًا أن البيان فضفاض وواسع لأنه تناول الحديث عن حبس عدد كبير من الصحفيين والمثليين والسياسيين والمحاميين، دون تحديد أسماء أو أعداد، وثالثًا أن البيان المشترك تحدث عن الحبس الاحتياطي، في الوقت التي يتم المطالبة بالفعل داخل مصر بالحد من مدد الحبس الاحتياطي، وإحالة كل المتهمين إلى المحاكم في أسرع وقت.
*ماذا يعني انضمام أمريكا للبيان المشترك أمام مجلس حقوق الإنسان ضد مصر؟
الولايات المتحدة الأمريكية ليست عضو في مجلس حقوق الإنسان، وإنما هي عضو مراقب، وترفض أمريكا الانضمام إلى المجلس، لكي لا يوجه إليها اتهامات عن انتهاكات لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك ترفض الانضمام، وتظل فقط عضو مراقب، ولكن بالفعل هناك تغيرات حدثت على الساحة الدولية عقب انتخاب الديمقراطيين في أمريكا، على اعتبار أن الديمقراطيين يستخدمون حقوق الإنسان كـ«ورقة ربح» لتحقيق مصالحهم، وهو أمر كان متوقع وليس بالجديد.
*هل يمكن أن يشارك وفد من البرلمان المصري للرد على إدعاءات البيان مجلس حقوق الإنسان؟
لا.. ليس له علاقة، والجهة الوحيدة التي لها علاقة بالأمر ومنوط لها بالرد على البيان الصادر من عدد من الدول ضد مصر أمام مجلس حقوق الإنسان، هي وزارة الخارجية المصرية، باعتبارها هي المسئولة عن اللجنة العليا لحقوق الإنسان في مصر، وكل الدعم والثقة في وفد مصر في الأمم المتحدة برئاسة السفير إيهاب أحمد جمال الدين، وهو الموكل بالرد على البيان في مجلس حقوق الإنسان غدًا أو بعد غد الاثنين على الأكثر.
