الطريق
الخميس 9 مايو 2024 04:19 مـ 1 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

أدوية الـ”السوشيال ميديا”.. الموت في بوست ”ممول”

مخاطر أدوية السوشيال ميديا
مخاطر أدوية السوشيال ميديا

128 مليار دولار قيمة تجارة الأدوية إلكترونيا في 2023

أدوية القدرة الجنسية والتخسيس والتجميل الأكثر تداولا إلكترونيا

القانون يمنع بيع الدواء خارج الصيدليات.. وتحركات برلمانية ورسمية لإيقاف الظاهرة

الصحة العالمية: العقاقير المتداولة إلكترونية وصلت لأدوية القلب والكلى

برلمانية: 97% من ادوية الإنترنت مقلدة ومغشوشة

وضعت «السوشيال ميديا» بصمتها على كل شيء في حياتنا منذ ظهورها واحتلالها مساحة كبيرة من وقت مستخدميها، وتحولها إلى وسيط رئيسي ونافذة روادها على العالم، حتى أنها أصبحت وسيلة التسويق لكل شيء بما فيها الأدوية، التي أصبحت يتم تداولها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والإعلان عنها بشكل مستمر، دون رقيب أو حسيب بالمخالفة للقانون، والترويج لتلك العقاقير مجهولة المصدر وغير المرخصة، مستغلين الرغبة في إنقاص الوزن أو توفير الوقت لدى الجمهور، ما دق ناقوسًا للخطر حول أدوية «السوشيال ميديا» والـ«أون لاين» التي ربما تكون قاتلة وسامة.

مغشوشة

استمرار ترويج الأدوية مجهولة المصدر عبر مواقع التواصل الاجتماعي دفع نواب البرلمان للتحرك عدة مرات لإيقاف الأمر، والتي كان آخرها من النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، التي تقدمت بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، مؤكدة انتشار هذه الكارثة، وأنه حسب الدراسات والإحصائيات الأخيرة فإن ما يقرب من 97% من المنتجات العلاجية والدوائية المباعة على الإنترنت تباع من شركات وهمية، وتعد أدوية مقلدة ومغشوشة.

وأوضحت النائبة البرلمانية، في بيانها، أن الأدوية مجهولة المصدر التي يجري بيعها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والمحطات التليفزيونية غير المصرح لها، لا توجد رقابة فعالة عليها، موضحة خلال طلب الإحاطة أن تداول أدوية مجهولة المصدر ليست وليدة اللحظة ولكنها تتفاقم وتتغول وتهدد صحة وسلامة السادة المواطنين ابناء الشعب المصري يوما تلو الآخر، نظرا لغياب الرقابة الحقيقية عليها.

ضد القانون

الصيدلي وائل سعد، صاحب إحدى الصيدليات، قال إن بيع الأدوية على الإنترنت ومن خلال إعلانات القنوات كارثة تهدد حياة ملايين المصريين، مؤكدًا أن القانون يمنع بيع الأدوية خارج الصيدليات، مؤكدًا أنّ القانون يمنع استخدام السوشيال ميديا وتطبيقات الموبايل في بيع وشراء الأدوية، كما أن مخزن الدواء غير مسموح له بيع الأدوية إلى الجمهور.

ويحظر القانون الإعلان عن كل منتج صحي أو مادة طبيعية أو مستحضرات أو منتجات طبية في أي وسيلة كانت، ويشمل ذلك بما فيه تصنيعها وتعبئتها سواء كانت مستوردة أو محلية الصنع تتعلق بصحة الإنسان أو علاجه أو وقايته دون موافقة لجنة عليا تكون مختصة بمنح التراخيص بالإعلان عن أي منتج صحي أو خدمة صحية، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الصحة والداخلية والتموين والعدل ونقابات الإعلام والأطباء والصيادلة وجهاز حماية المستهلك.

وحسب الصيدلي، فأأدوية تخسيس وتقوية المناعة والعناية بالبشرة سواء على الإنترنت أو إعلانات التلفزيون، ويتم بيعها من خلال مناديب، هي أدوية مغشوشة و«نصب في نصب»، مسلطًا الضوء على ظاهرة أخرى تتمثل في أنّ هناك أشخاصًا يجوبون الصيدليات لشراء الأدوية منتهية الصلاحية أو التي قاربت على الانتهاء، وذلك لأن هناك شركات ترفض استلام مرتجعات تلك الأدوية، مشددًا على ضرورة استرداد الشركات لأدويتها منتهية الصلاحية من الصيدليات.

مخاطر أدوية الإنترنت

صيدلي آخر، يدعى محمد محمود، قال إن أكثر الأدوية مبيعا على الإنترنت المنشطات الجنسية، وإنقاص الوزن، وتساقط الشعر، والخلطات العشبية التي تأتي مهربة وبدون ترخيص من دول جنوب شرق آسيا، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تزايد الطلب على شراء تلك الأنواع رغم تحذير الجهات الرسمية فى مصر وخارجها من خطورة تناولها، كما أن صفحات بيع الأدوية على «فيس بوك» لا تعرض عنوانا أو رقم هاتف أو وسيلة للتواصل مع مسؤول الموقع، ما يشكك فى مصداقيتها بين المستخدمين.

اقرأ أيضا: السوشيال ميديا.. السر وراء عدم إقبال المواطنين على لقاح كورونا

الأدوية مجهولة المصدر وغير المرخصة والتي تباع «أون لاين» لها العديد من المخاطر والأضرار، تكمن فى إمكانية التداخلات بين الأصناف المتعددة أو الأطعمة المختلفة، دون قياس الجرعات الآمنة المستهدفة، وفاعلية العقار نفسه والآثار الجانبية المترتبة على الاستخدام، كما أنها غير آمنة على صحة المواطنين وتسبب الوفاة فى أغلب الأحيان.

وواصل الصيدلي أن العقاقير الطبية المباعة في الصيدليات منتجة بواسطة شركات معتمدة حاصلة على تراخيص مزاولة المهنة من الدولة، للتأكد من سلامتها على صحة المواطنين، تخضع لأساليب نقل معينة من موانىء شحنها إلى أماكن توزيعها بالأسواق، ونقلها عبر كونتنرات ضخمة مزودة بثلاجات خاصة للحفظ على درجات حرارة الأدوية من التلف.

الظاهرة رغم استمرار انتشارها، إلا أن العديد من الجهات الرسمية تحركت لمواجهتها من قبل، حيث تقدمت نقابة الصيادلة أكثر من مرة ببلاغات رسمية إلى رئاسة الوزارء، ووزارة الصحة، وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، للحد من بيع الأدوية مجهولة المصدر على الإنترنت، وإغلاق أي تطبيقات أو مواقع تزاول النشاط ومعاقبة أصحابها.

بيزنس بالمليارات

وأصدرت هيئة الرقابة الدولية للأدوية التابعة للأمم المتحدة، والتي تتخذ من فيينا مقرا لها، دراسة تفيد بأن هناك نموا فى الطلب على العقاقير المزيفة أو الرخيصة التى تباع عن طريق الإنترنت، وهي لا تقتل الأوجاع ولكن تساهم في الموت بحسب الدراسة، وتتوقع مؤسسة الأبحاث التسويقية «ستاتسا» وصول حجم تجارة الأدوية «أون لاين» فى عام 2023 إلى 128 مليار دولار، مقارنة 29 مليار خلال 2014، إلا أن نقابة الصيادلة المصرية أعلنت، من قبل، أن مصر ليس لديها إحصاءات مدققة عن حجم الأدوية المهربة مجهولة المصدر إلا أن نسبتها بين 5 و%7.

ووفقًا للموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية، فإن ما يزيد عن نصف الأدوية المتداولة على الإنترنت مغشوشة، ولا يقتصر الغش التجاري على أدوية علاج الصلع ومستحضرات تفتيح البشرة وإنقاص الوزن، بل يمتد إلى أدوية قصور القلب، وتصلب الشرايين، والفشل الكلوي، والسرطان.

ووضعت الهيئة المنظمة للصيدليات والأدوية في بريطانيا معايير جديدة لحماية المواطنين من مخاطر شراء عقاقير طبية غير ملائمة من الصيدليات على شبكة الإنترنت، وتنظيم الحصول على الأدوية ذات المفعول الإدماني، ومن بين الضمانات التي أعلنها المجلس العام للصيادلة إلزام المواقع الخاصة بالصيدليات بعدم السماح للمريض باختيار دواء مخصص للوصفات الطبية فقط، وكميته قبل إجراء الاستشارة المناسبة، والتأكد من قدرة موظفي الصيدلة على تحديد طلبات الأدوية غير المناسبة، بما في ذلك تحديد طلبات متعددة لنفس العنوان.

اقرأ أيضا: ”الطريق” يكشف أسماء مراكز لقاح كورونا في جميع المحافظات

كما وضعت ضوابط قوية لتنفيذ عمليات فحص الهوية للأشخاص الذين يحصلون على الأدوية، كما يتعين توفير المزيد من الضمانات قبل توفير مجموعة من فئات الأدوية، بما فى ذلك المضادات الحيوية، والمنتجات الطبية التجميلية غير الجراحية مثل البوتوكس، والأدوية التى تعتبر عرضة للإساءة أو الاستخدام المفرط أو سوء الاستخدام، أو عندما يكون هناك خطر الإدمان.