بعد الموافقة عليه.. ”النواب” يحيل مشروع قانون ختان الإناث لمجلس الدولة
أحال مجلس النواب مشروع قانون تغليظ عقوبة ختان الإناث إلى هيئة التشريع بمجلس الدولة، لمراجعته وإبداء الرأي فيه بعد الموافقة عليه من قبل الأعضاء، بعقوبات تصل إلى السجن المشدد.
وكان مجلس النواب وافق بشكل مبدئي على قانون ختان الإناث، وذلك خلال جلسته العامة المنعقدة الآن؛ لمناقشة بنود مشروع قانون تشديد عقوبة ختان الإناث.
اقرأ أيضا: أبرز تصريحات رئيس قناة السويس اليوم بشأن السفينة العالقة ”إيفر جيفين”
وتقدمت لجنتي الشؤون الدستورية والصحة بالنواب بتقرير بشأن القانون وجاء نصه كما يلي:
"إن ظاهرة ختان الإناث من أبشع الظواهر الاجتماعية التي تضرب بجذورها في أعماق المجتمع المصري، وتمثل انتهاكا لحرمة جسد الإنسان الذي لا يجوز المساس به في غير دائرة الحق وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم عليها المجتمع".
وبدوره، قال الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن قضية "ختان الإناث" من الناحية الشرعية جائز ومتفقا مع الشرع، منوها أن الفقهاء قد اختلفوا في تلك المسألة، وذلك من باب ثقافات وحياة وأزمنة الناس في العصور المتعددة.
اقرأ أيضا: تعرف على عقوبات ختان الإناث الجديدة.. بعد موافقة ”النواب” على تعديلها
وأشار "جمعة" في كلمته أمام جلسة البرلمان العامة، التي تُعقد الآن لمناقشة تشديد عقوبة ختان الإناث بقانون العقوبات، منوها على أن القانون لا يجب أن يتم إلا بإجماع الآراء من قبل الأطباء، مستشهدا ببيان منظمة الصحة العالمية بخطورة الإناث نفسيا وبدنيا.
وعلق رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، "تجريم ختان الاناث يتفق مع الشرع الشريف ولم يتم الاختلاف فيه فقهيا وما اختلف هو الثقافات حوله، وطالما حسم الأطباء خطورة ختان الإناث، فإن تجريمه يتفق مع الشرع".
