وزارة الدفاع المعنية بترخيص الطائرات اللاسلكية.. نص قانوني
تعددت استخدامات الطائرات الآلية في الآونة الأخيرة ما بين الإتجار فيها والربح وبين الإعلانات وتصوير اللقطات صعبة الوصول إليها، الأمر الذي آدى إلى إقرار قانون 216 لسنة 2017، بحظر استيراد وتصنيع الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا، دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية وفقا للقانون وهي "وزارة الدفاع".
اقرأ أيضا: نقيب الصحفيين يخاطب النيابة للإفراج عن المحبوسين
نص قانون استيراد وتصنيع الطائرات المحركة آليا
وتنص المادة 2 من القانون 216 لسنة 2017 على مايلي:
"يحظر على وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والشركات، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأشخاص الطبيعين، استيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الإتجار أو استخدام الطائرات المٌحركة آلياً أو لاسلكياً، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة المختصة (وزارة الدفاع)، وذلك وفقاً للأحوال والشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون مع مراعاة أحكام قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنه 1981."
اقرأ أيضا: ”عشان مايبقاش في محتاج”.. برلماني يطالب بدعم غير القادرين
تعريف الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا في القانون
ويعرق القانون الطائرات المحركة آليا، بأنها عبارة عن أجسام تطير بشكل آلي دون طيار بشري، من خلال أجهزة تحكم وتقنيات تتبع لها، وتتعدد أنواعها وأشكالها وتحميلها بأجسام إضافية، من المعدات وأدوات التسليح والذخائر والمفرقعات وما إلى ذلك، يمكن أن تعمل على تهديد الأمن القومي والسلمي في البلاد.
