بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لبحث شروط شغل الوظائف
بدأت، قبل قليل، الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، لبحث عدد من مشروعات القوانين المقدمة للمجلس من الحكومة، فمن المقرر أن يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
اقرأ أيضًا: اتصالات النواب تناقش 4 طلبات إحاطة لتطوير البريد والتليفون الأرضي
ويهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف، إلى ما يلي:
- وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة.
- توفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل، وحماية المرافق العامة.
- حماية حياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته.
- التوسع في نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة، وتقرير بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش في إجراء التحاليل.
- توفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
