الطريق
الثلاثاء 21 يوليو 2026 01:08 صـ 4 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
حبس «علي السيسي» 3 أشهر لإدانته بسب محمود الخطيب الدكتورة ميادة منصور تؤكد: نجاح الحياة الزوجية لا يعتمد على الحب فقط بل يحتاج إلى الوعي والتفاهم والجهد المشترك بتوجيهات النائب العام.. تعاون قضائي تكنولوجي لتعزيز التحول الرقمي بالنيابة العامة صحة قنا تعلن شروط القبول بدفعة جديدة لمدارس التمريض للعام الدراسي 2026/ 2027 أشرف محمود: الأمن المروري جزء لا يتجزأ من الأمن القومي كيف تسببت غفلة مؤقتة في سجن نبي الله يوسف 7 سنوات كاملة؟.. أزهري يُجيب الحبس والغرامة في انتظار المخالفين.. خبير يكشف عقوبات السير عكس الاتجاه والانتظار الخاطئ كيف سيغير الأتوبيس الترددي والمونوريل وجه الحركة المرورية؟.. خبير يُجيب رضا فرحات: الاعتداء على دول الخليج يفرض موقفا عربيا موحدا لحماية الأمن الإقليمي محافظ بني سويف يُناقش مقترحات الضرائب العقارية لتعزيز التحول الرقمي أحمد محسن: ثورتا 23 يوليو و30 يونيو شكلتا ركيزتين أساسيتين في بناء الدولة المصرية ”بطل خارج المستطيل الأخضر.. لقطة عفوية من كوكوريلا بكأس العالم تشعل منصات التواصل”

”سرقة النت”.. قانوني يكشف لـ”الطريق” عقوبة اختراق شبكات ”الواي فاي”

اختراق شبكات الواي فاي
اختراق شبكات الواي فاي

في الساعات الماضية، تزايد الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي عن طرق اختراق شبكات الإنترنت والواي فاي بين المواطنين بعضهم البعض.

وتعليقًا على ذلك، قال رفعت محمد المحامي، إن محاولات اختراق شبكات "الواي فاي" من قبل بعض الأشخاص، هو أمر غير مشروع، ويعد جريمة تؤدي بصاحبها إلى الوقوع تحت طائلة القانون.

وأضاف "محمد" لـ"الطريق" أن الشخص الذي يخترق شبكات "الواي فاي" يمكنه الدخول إلى شبكات محظورة، وهو ما يضع صاحب الشبكة الحقيقي تحت دائرة الشبهات، نتيجة لأي جريمة يقوم بها مخترق الشبكة.

وبين أن عقوبة الانتفاع بخدمة الإنترنت بدون وجه حق، كما جاءت في المادة الـ13 من القانون، تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.

اقرأ أيضًا: ”حرب التجسس”.. ”الطريق” يرصد مخاطر اختراق السوشيال ميديا وطرق حمايتها

وأشار إلى أن قانون "مكافحة جرائم الإنترنت"، يعد أول تشريع من نوعه يصدره البرلمان، لمواجهة الجرائم التي ترتكب في الفضاء الإلكتروني، وإقامة التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وحماية البيانات الحكومية والخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها.

وبين أن الدستور كفل حماية جنائية لحرمة الحياة الخاصة بشأن المراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها إلا بأمر قضائي، بالإضافة إلى ضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية.