الطريق
الجمعة 4 سبتمبر 2026 02:03 صـ 20 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
انطلاق البطولة العربية المفتوحة الرابعة لرياضة صيد الأسماك بمشاركة 8 فرق من 6 دول عاصم الوزير: زيارة الرئيس الصيني لمصر تحمل مكاسب استراتيجية.. لكن على القاهرة تعظيم عائدها «خيال مريض» على مسرح مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الجديدة استشاري جراحة يكشف كواليس كتاب جديد يُسقط فرضية الصدفة في نشأة الكون محمد مختار جمعة: السكوت عن الترويج للشذوذ يُهدد السلم المجتمعي ويستوجب الحزم محمد مختار جمعة: الإسلام دين الفطرة النقية.. والشذوذ ترفضه كافة الأديان والمبادئ الإنسانية محمد مختار جمعة: انبهار الوفد الصيني بالمتحف الكبير يبرز ثقل مصر الحضاري والأمني نافع التراس: رد مصر على شائعات التشكيك كان بالعمل والإنجاز لا بالسجالات خالد السيد: البيان المصري الصيني يكرس مكانة مصر كركيزة للأمن الإقليمي وقطب فاعل في النظام العالمي الجديد خبير صيني يكشف عن أبعاد زيارة الرئيس الصيني لمصر ومكاسبها الاستراتيجية ”ربك مابيسبش حد”.. الصيدلي مينا يكشف حقيقة أزمة صيدلية والده إزاي تعالج نفسك على نفقة الدولة بدون ما تسافر القاهرة؟.. رئيس المجالس الطبية يُجيب

”سرقة النت”.. قانوني يكشف لـ”الطريق” عقوبة اختراق شبكات ”الواي فاي”

اختراق شبكات الواي فاي
اختراق شبكات الواي فاي

في الساعات الماضية، تزايد الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي عن طرق اختراق شبكات الإنترنت والواي فاي بين المواطنين بعضهم البعض.

وتعليقًا على ذلك، قال رفعت محمد المحامي، إن محاولات اختراق شبكات "الواي فاي" من قبل بعض الأشخاص، هو أمر غير مشروع، ويعد جريمة تؤدي بصاحبها إلى الوقوع تحت طائلة القانون.

وأضاف "محمد" لـ"الطريق" أن الشخص الذي يخترق شبكات "الواي فاي" يمكنه الدخول إلى شبكات محظورة، وهو ما يضع صاحب الشبكة الحقيقي تحت دائرة الشبهات، نتيجة لأي جريمة يقوم بها مخترق الشبكة.

وبين أن عقوبة الانتفاع بخدمة الإنترنت بدون وجه حق، كما جاءت في المادة الـ13 من القانون، تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.

اقرأ أيضًا: ”حرب التجسس”.. ”الطريق” يرصد مخاطر اختراق السوشيال ميديا وطرق حمايتها

وأشار إلى أن قانون "مكافحة جرائم الإنترنت"، يعد أول تشريع من نوعه يصدره البرلمان، لمواجهة الجرائم التي ترتكب في الفضاء الإلكتروني، وإقامة التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وحماية البيانات الحكومية والخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها.

وبين أن الدستور كفل حماية جنائية لحرمة الحياة الخاصة بشأن المراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها إلا بأمر قضائي، بالإضافة إلى ضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية.