الطريق
الخميس 4 يونيو 2026 11:05 صـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
محمود مسلم: مصر تواجه تهديدات إقليمية لم تحدث على مدار التاريخ.. وكل الجبهات مشتعلة محافظ قنا يتفقد التجهيزات النهائية لإفتتاح ”مجمع موقف قنا الجديدة” ويوجه بمراجعة أعمال المرافق وتوصيل الإنترنت أمين شباب حزب ”المصريين”: الاعتداء الإيراني على الكويت انتهاك صارخ للقانون الدولي محمد حماقى يواصل حصد الأرقام القياسية على أنغامي.. أكثر من 15 مليون استماع عالم أزهري: دجال إثيوبيا كاذب ومفترٍ وتسبب عمدًا في قتل ضحاياه أستاذ أورام: حقنة ”الاميفان” تحت الجلد تُحدث طفرة في علاج الأورام المتقدمة النائب إيهاب منصور يحسمها: يحق للمواطن التصالح على شقته منفردة حتى لو كان البرج بأكمله مخالفًا النائب إيهاب منصور: قانون التصالح بحاجة لقرار سيادي لكسر الجمود الإداري بالمحليات النائب إيهاب منصور: تجاهل تحذيرات نواب البرلمان وراء تعثر ملف التصالح لـ 7 سنوات السفير ياسر البخشوان: تضامن مصر مع الكويت يعكس العقيدة الراسخة للقاهرة في حماية الأشقاء 18 لاعبا يمثلون مصر في بطولة البريميرليج للكاراتيه بالمغرب رئيس الوزراء يتابع تنفيذ 105 مشروعات لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء

”سرقة النت”.. قانوني يكشف لـ”الطريق” عقوبة اختراق شبكات ”الواي فاي”

اختراق شبكات الواي فاي
اختراق شبكات الواي فاي

في الساعات الماضية، تزايد الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي عن طرق اختراق شبكات الإنترنت والواي فاي بين المواطنين بعضهم البعض.

وتعليقًا على ذلك، قال رفعت محمد المحامي، إن محاولات اختراق شبكات "الواي فاي" من قبل بعض الأشخاص، هو أمر غير مشروع، ويعد جريمة تؤدي بصاحبها إلى الوقوع تحت طائلة القانون.

وأضاف "محمد" لـ"الطريق" أن الشخص الذي يخترق شبكات "الواي فاي" يمكنه الدخول إلى شبكات محظورة، وهو ما يضع صاحب الشبكة الحقيقي تحت دائرة الشبهات، نتيجة لأي جريمة يقوم بها مخترق الشبكة.

وبين أن عقوبة الانتفاع بخدمة الإنترنت بدون وجه حق، كما جاءت في المادة الـ13 من القانون، تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.

اقرأ أيضًا: ”حرب التجسس”.. ”الطريق” يرصد مخاطر اختراق السوشيال ميديا وطرق حمايتها

وأشار إلى أن قانون "مكافحة جرائم الإنترنت"، يعد أول تشريع من نوعه يصدره البرلمان، لمواجهة الجرائم التي ترتكب في الفضاء الإلكتروني، وإقامة التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وحماية البيانات الحكومية والخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها.

وبين أن الدستور كفل حماية جنائية لحرمة الحياة الخاصة بشأن المراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها إلا بأمر قضائي، بالإضافة إلى ضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية.