الإفتاء توضح حكم الزواج المشهر المعلن في وجود ولي دون توثيقه

أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم الزواج العرفي الذي يتم بعلم الولي مع الإشهار دون توثيقه عند مأذون شرعي، وذلك ردًا على سؤال ورد عبر الصفحة الرسمية لموقع دار الإفتاء على "فيس بوك".

وأجابت دار الإفتاء، أنه تقليلا لفوضى الفتاوى الإلكترونية، إن الزواج الذي يتم مستوفيا لشروطه، من صيغة للعقد، تتضمن الإيجاب والقبول، وحضور الولي، وشهادة شاهدي عدل، فهو زواج صحيح عرفي، مشيرة إلى أن الزواج الذي يتحقق فيه الشروط السابقة جميعا، مع توثيقه عند مأذون شرعي، فهو زواج صحيح موثق، فالأعراس التي تقام عرفيا؛ بغرض الإشهار وإعلام الناس، دون توثيق الزواج، هي لزيجات صحيح، إلا أن فيها نسبة من الضرر المحتمل وقوعه على المرأة في حال الطلاق أو وفاة الزوج، نظرا لعدم وجود وثيقة للزوج.

اقرأ أيضًا:

سيدة تسأل الإفتاء: ”زوجي يطلب مني الرقص وعندما امتنع تحدث خلافات ويترك المنزل.. فماذا أفعل؟”

وكانت دار الإفتاء المصرية، أوضحت الحكم الشرعي لأخذ الشبكة التي قدَّمها الرجل لزوجته رغمًا عنها أو دون علمها، وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقالت دار الإفتاء، إن الشبْكة المقدَّمة من الزوج لزوجته عرفًا جُزءٌ مِن المَهرِ وملكٌ خالص لها، وليس للزوج أن يأخذها دون رضاها أو دون علمها، فإذا أخذَها فهو ملزَمٌ بردِّها ما لم تتنازل له عنها.