عاجل… البرلمان يوافق نهائيا على قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الدولة

وافق مجلس النواب، نهائيا، منذ قليل، على مشروع قانون الحكومة بشأن مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية للدولة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، التي ترأسها المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، نظرا لسفر رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي.

ووافق المجلس على تعديل المادة الأولى إصدار في فقرتها الثالثة من القانون رقم 67 لسنة 2010 بشأن تنظيم مشاركة القطاع في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.

اقرأ أيضا | ”النواب” يستأنف جلساته اليوم لاستكمال مناقشة قانون المالية الموحد

قانون مشاركة القطاع الخاص 

جاء ذلك بعد طلب الحكومة أمس بإعادة المدولة على المادة ليصبح نصها: "لمجلس الوزراء أن يستثني عقود مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة التي تتم بنظام المشاركة، والتي تبرمها الجهات الإدارية الخاضعة لأحكامه مع صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، أو أحد الصناديق الفرعية أو أيا الشبكات التابعة لأي منها، بعد استطلاع رأي وزارة المالية، وبما يتسق وضبط المادة (17) من مشروع القانون".

كما وافق المجلس أيضا على المادة المؤجلة من مشروع القانون وهي المادة 17 والتي تنص على: "لا يجوز البدء في إجراءات أي من طرق التعاقد المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون على مشروع مدرج بخطة المشروعات التي تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، إلا بعد مراجعة الوحدة المركزية للمشاركة، بالاشتراك مع الاستشاريين المعينين للمشروع للدراسات المبدئية المعدة من الجهة الإدارية صاحبة المشروع، للتأكد من استيفائها للبيانات والمستندات والتراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة للمشروع، وكذا التأكد من تخصيص الأرض اللازمة للمشروع في المشروعات التي تستلزم ذلك، وذلك قبل العرض على اللجنة العليا لشئون المشاركة".

وتصدر اللجنة العليا لشئون المشاركة قرارها بالموافقة على المشروع، وطريق التعاقد عليه، والبدء في إجراءات التعاقد عليه، بناءً على توصية ترفع إليها من الوحدة المركزية للمشاركة.