بعد موافقة الحكومة على التعديلات.. تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم وبنوده
من جديد عاد الجدل حول قانون الإيجار القديم، بعد سنوات من إغلاق هذا الملف، حتى تناولت الحكومة الحديث عنه مرة أخرى، بإحداث بعض التعديلات فيه بشأن ما يخص الأغراض غير السكانية، حيث تم تقديمه لمجلس النواب مرة أخرى، بعد الموافقة على بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني.
في دور الانعقاد الماضي، تناول البرلمان الحديث وجود 6% من إجمالي الوحدات مؤجرة طبقًا لقانون الإيجار القديم الصادر ما قبل 1996، والتي تصل إلى 1.8 مليون وحدة متنوعة ما بين سكنية وتجارية، وهو ما تم الإشارة إليه على أنه هدرا للثروة العقارية، التي يمكن أن تحقق دخل لخزينة الدولة.
تعديلات قانون الإيجار في البرلمان
تناولت المادة الأولى في تعديلات قانون الإيجار القديم، الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، وذلك طبقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن، كما تم تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981، فيما يخص أحكام تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
ونصت المادة الثانية من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، على إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
وفي المادة 3، تم تحديد القيمة الإيجارية 50 أمثال القيمة القانونية السارية، كما يتم زيادتها سنويًا، وبصفة دورية بنسبة 15%، وذلك لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.
اقرأ أيضًا: صداع فى رأس الحكومة.. متى تنتهى أزمة الإيجار القديم فى مصر؟
وأكدت المادة 4 على إلزام المستأجر بضرورة إخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة في المادة 2 من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر يحق للمالك الطلب بطرد المؤجر لإخلاء العقار، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
تعديلات قانون الإيجار القديم
واشتملت التعديلات في قانون الإيجار القديم، بعض البنود للفئات التي سيتم تطبيق التعديلات عليها، وهم كالتالي:
*الوحدات الإدارية التي يتم تأجيرها للأفراد العاديين.
*المباني التي يتم تأجيرها من قبل السفارات الأجنبية.
*المحلات التجارية التي يتم تأجيرها من قبل الحكومة.
*الوحدات السكنية التي يتم تأجيرها من الحكومة بهدف تجاري أو إداري.
*المكاتب التابعة للشركات.
*المكاتب الخاصة بالمحاماة.
*عيادات الخاصة بالأطباء.
*المكاتب الاستشارية.
*المحلات التي يتم تأجيرها من قبل الأفراد العاديين.
