رئيس غرفة التطوير العقاري لـ«الطريق»: قانون الوسطاء العقاريين ينظم السوق ويطرد الدخلاء
قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، ووكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، إن القطاع العقاري أصبح محركا اقتصاديا قويا جدا ولذلك لابد من تنظيم هذا القطاع الكبير.
وأضاف شكري في تصريحات خاصة، أن القطاع العقاري يضم 3 فئات هي: الدولة وهي صاحبة الولاية على الأراضي والمنظم للسوق وشركات التطوير العقاري وهي صاحبة المشروعات والعملاء أو المستهلكين، لافتًا إلى أنه السوق شهد مؤخرا فئة رابعة وهي الوسطاء العقاريون أو السماسرة أو "البروكرز".
وأكد رئيس غرفة التطوير العقاري لـ«الطريق»، أن الوسطاء العقاريين لديهم دور هام لدعم القطاع العقاري لكن ينقصه التنظيم، حيث يوجد صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي تبيع وحدات وتتربح منها دون وجود أي دورات تدريبية لهم أو نشر معلومات دقيقة عن الوحدات المعروضة، بجانب عدم الانضمام للسجلات الرسمية، وكذلك الموقف من سداد الضرائب والالتزامات تجاه الدولة.
وتابع شكري: "أصبح من اللازم وجود بداية لتنظيم قطاع الوسطاء العقارية يخدم الوسطاء والقطاع العقاري، وترد الدخلاء على القطاعات المختلفة".
وأشار إلى أنه المطلوب حاليا من الوسطاء العقاريين والسماسرة وجود سجل تجاري، والتسجيل في السجل الخاص بالوسطاء العقاريين، والإبلاغ بشكل ثابت عن العقود التي تم التعامل عليها بين البائع والمشتري.
وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية، وبعض أعمال الوساطة التجارية والعقارية، الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982، وذلك بهدف مواجهة التوسع الحاصل في نشاط الوساطة العقارية، باستحداث قواعد جديدة، ونصوص تنظم نشاط الوسطاء العقاريين، بما يتفق مع المعايير الدولية التي تستلزمها توصيات مجموعة العمل المالي، مع تأثيم الأفعال المستحدثة بما يحقق الردع.
ووفقا لبيان رسمي صادر من مجلس الوزراء، حظر مشروع القانون، مزاولة أي عمل من أعمال الوساطة العقارية، إلا لمن يكون اسمه مقيداً في السجل المنشأ لهذا الغرض، مع معاقبة كل من يمارس مهنة الوساطة العقارية، وكل من يقوم بعمل من أعمالها، أو ينشئ أو يدير منشأة للقيام بأحد هذه الأغراض، دون القيد بالسجل الخاص بذلك، وكل من تم قيده أو تجديد قيده بأي من سجلي الوكلاء والوسطاء التجاريين، أو الوسطاء العقاريين، بناء على بيانات غير صحيحة أو كاذبة أو مضللة أو تخالف الثابت في السجلات، أو يحجب أية بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات كان من الواجب تقديمها، بشأن توافر شروط القيد بأي من هذين السجلين.
