الكونجرس يعرقل مسيرة واشنطن التكنولوجية
ناقش الكونجرس الأمريكي مشروع قانون جديد لـ "مكافحة احتكار شركات التكنولوجيا"، موضحًا أن هذا المشروع يضر بالأمن القومي الأمريكي، في الوقت الذي تتزايد فيه حدة المنافسة التكنولوجية بين القوى الدولية.
ويستهدف الكونجرس منع استخدام التكنولوجيا في عمليات احتكار المستهلكين بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث تمتلك واشنطن شركات على غرار (جوجل وأمازون وفيسبوك)، والتي تتمتع بامتلاك قدر هائل جدًا من المعلومات، كما تضم أكبر قدر من عمليات البحث والتجارة عبر الإنترنت. وعلى هذا النحو تعد واشنطن ساحة للاحتكار، بما يضر بحقوق المستهلكين.
وعلى الرغم من حفاظ هذا التشريع على حقوق المستهلكين، فإنه وفق آراء المتخصصين يشكِّل خطرًا على الأمن القومي الأمريكي. خاصة وأن السيادة الرقمية، والتفوق في مجال الذكاء الاصطناعي باتا محددان رئيسان لتصدر الدول قيادة النظام الدولي.
اقرأ أيضا: مسؤولون يمنيون لـ«الطريق»: نقف صفا واحدا مع الإمارات في الدفاع عن سلامة أراضيها
وتمتلك الصين تسعة من أكبر عشرين شركة تقنية على مستوى العالم، وتعمل على تعزيز استثماراتها في مجال التحول الرقمي، وهو ما تجلّى في تبنِّي الخطة الخمسية بشأن الاقتصاد الرقمي الصادرة مؤخرًا عن "مجلس الدولة الصيني"، والتي بدورها تعمل على توجيه الاستثمار في مجال التكنولوجيا الناشئة علاوةً على ريادتها في مجال الذكاء الاصطناعي، والطائرات بدون طيار، و"الحوسبة الكمومية".
وختامًا، يتعين على الكونجرس التواصل مباشرة مع الشركات التكنولوجية العملاقة من أجل صياغة التشريعات الملائمة، لدعم القدرات التكنولوجية لواشنطن في الداخل والخارج، دون الإضرار بحقوق المستهلكين، وذلك بدلًا من تبنِّي سياسات عدائية تضر بمكانة واشنطن العالمية، وغض الطرف عن احتدام المنافسة التكنولوجية بين القوى العظمى في الوقت الحالي.
