تفاصيل اقتراح تعديلات جديدة بقانون العمل لتسوية النزاع وتنظيم الإضراب
طالب محمود سامى، عضو مجلس الشيوخ، بإجراء تعديلات على 7 مواد جديدة في مشروع قانون العمل، ضمت عدد من النقاط، بداية من تشجيع الشركات العالمية على الاستثمار فى مصر عن طريق تحقيق حالة من الاستقرار، من خلال السماح بالسرية بين المنشأة والعامل تعمل على الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالعملاء.
وقال عضو مجلس الشيوخ، إن هذه التعديلات تتضمن وضع آلية تتيح محاسبة العامل في حالات الاعتداء على رؤسائه، وحالات الإضراب بالإضافة لمهام لجنة تسوية النزاع بين الأطراف المختلفة من خلال تحديد مدة زمنية للبت في الأمر، وعدم تحويلها لمحاكم عمالية في حالة التوصل لتسوية ودية.
سرية المعلومات
وأوضح "سامي"، أن التعديل المقترح على الفقرة 9 من المادة 111 من مشروع القانون يسعى لوضع شروط خاصة وتفصيلية تتعلق بالحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بعملاء الشركة، خاصة وأنه من المستقر عليه فى بيئات الأعمال المتقدمة قبول توقيع اتفاقيات سرية بين صاحب العمل والعاملين، خاصة فى الوظائف القيادية.
وشملت التعديلات فى الفقرة 3 من المادة 113، لتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار فى مصر، وخلق حالة من الاستقرار فى هذه الشركات من خلال اضافة مواد تنظم المنافسة بين العامل والمنشأة، عند ترك العمل، إذ تعانى العديد من القطاعات الاقتصادية مثل القطاعات المالية المصرفية، وغير المصرفية من ازدياد معدلات دوران العاملين بها، وعدم استقرارها نتيجة التنقلات السريعة للعاملين بها بدون وجود مواد منظمة لتلك التنقلات السريعة لنفس قطاعات النشاط.
وتابع عضو مجلس الشيوخ، أنه ضمن التعديلات أيضا ما يخص حالات الاعتداء داخل الشركات او المؤسسات، على أن ينُظر فى عقاب العامل أيا كانت درجته الوظيفية سواء كان الاعتداء على رئيس أو مرؤوس، وتوحيد درجة الاعتداء بدون تفرقة بين اعتداء بسيط أو جسيم.
اقرأ أيضًا: «الشيوخ» يناقش أثر تطبيق قانون الهجرة ورعاية المصريين في الخارج غدًا
وأشار إلى أن التعديلات تشمل كذلك ضوابط بشأن طلبات التسوية وانتهاء اللجنة من عملها، وانتهاء عقد العامل، وكذلك تعديل المادة 134 من مشروع القانون الخاصة بفصل العاملين مع ضرورة النص صراحة فى التشريع على أن يكون هناك مبرر مشروع وكافي، مع وضع تعريفات إضافية تساعد فى زيادة وعى العاملين بخصوص إجراءات الإضراب، وأن الإضراب يمكن فى معظم الأحوال أن يكون جزئى وليس شامل وذلك فى خطوة الغرض منها الحفاظ على كافة أطراف المنظومة.
