جريمة على «فيسبوك» باسم الشرع.. زواج المحلل بين «الزنا المقنع» وحماية الأسرة
ظهر مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صفحات تعلن توافر محللين شرعيين حسب محل الإقامة، لكسب المال باسم الشرع، وبحسب نوع المحلل، هل على الورق؟، أو بخلوة شرعية، الأمر الذي أثار الجدل وزاد التساؤلات عن حكم هذا الزواج في الدين.
أحد علماء الأزهر يصف المحلل بـ"الزنا المقنع"
وفي هذا الصدد، قال الشيخ علي المطيعي، أحد علماء الأزهر، إن الجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي، حول حكم زواج المحلل، بعد ظهور المدعو محمد الملاح، متابعا: "زواج المرأة المَبْتوتة –أي: المطلقة ثلاثًا - لكي تحل للزوج الأَوَّل، - وهو ما يُعْرَف بـ"الزواج بشَرْط التحليل"- حرامٌ شرعًا باتفاق الفقهاء، فقد روى عن ابن مسعود عن النبى صلى الله عليه وسلم: "أنَّه لَعَن المُحَلِّل والمُحَلَّل له" - أخرجه الترمذي.
وأضاف «المعيطي» في تصريحات خاصة لـ"الطريق"، أن المحلل عليه ذنبٍ كبير، وروى عن ابن عمر رضى الله عنهما، أنه سُئِل عن تحليل المرأة لزوجها، فقال: "ذاك السِّفَاح" (رواه البيهقى) - والسِّفَاح أى: الزنا.
زواج محرم شرعا
وأوضح «المعيطي»، أن الله عز وجل شبه الرجل الذي يقوم بفعل هذا بأنه "ديوث" أي ذكر الماعز، كما أن هذا الزواج حرام شرعاً، الضحية هى الزوجة التي لا حول لها ولا قوة، والتي تساق إلى الطلاق مكرهة، وإلى الزوج بشكل غير شرعي لحماية أسرتها.
سبب انتشار جريمة المحلل
وأشار «المعيطي» إلى أن السبب وراء انتشار جريمة المحلل هم الرجال، موضحا أنهم يلقون يمين الطلاق عشرات المرات في اليوم الواحد دون حساب ليقعوا في فخ حرمانيه معاشرة الزوجات، وتصبح حياتهم مهددة بالدمار، فيضطروا عندئذ للبحث لدى من يسلكون الطرق غير القانونية للرجوع لزوجاتهم مرة أخرى، فيجدوا أمامهم المحلل الشرعي أو زوج تحت الطلب أو محلل المطلقات.
وكشف المعيطي أن الصفحات الخاصة بـ"المحلل الشرعى" عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعلن عادة عن رغبتها فى التواصل مع شباب من مختلف المحافظات لديهم النية للعمل كـ"محلل" تحت مظلتهم، بمواصفات وشروط معينة، وفق ما يرون، إذ تتم زيجة المحلل الشرعى أحيانا دون عقد قران طالما أن الزوج طلق شفهيا، فمن الممكن الزواج بدون عقد قران مع "المحلل"، والطلاق أيضًا شفهيا، لتعود لزوجها مرة أخرى.
واختتم حديثه أن الصفحات التي تروج لهذا مقابل مبلغ مادي يكون المكسب حرام أيضاً، مشيراً إلى أن بعد الرجال ينفقوا الأموال، 2000 جنيه للمأذون و2000 جنيه للمحلل و1000 جنيه لكل شاهد، ولا يشترط اكتمال الخلوة الشرعية، باعتبار أنه يكفى أن يجلس معه فقط ويحدثها أو يصافحها فى مكان ما منفردين، وبذلك تكون قد تحققت "الخلوة شرعية" بحسب ظنهم، مضيفا أن القانون لا يحرم من يتزوج من بامرأة أخري، لذلك لا يعاقب القانون لعدم وجود إثبات أنه محلل لمده معينة.
اقرأ أيضًا: هاشتاج «كلنا محمد صبحي» يشعل تويتر لدعم «بابا ونيس»
