اضطرابات تجتاح «الروبل» والبورصة تزامنا مع تطبيق العقوبات على روسيا
• بالتزامن مع قيام العديد من الدول الغربية بفرض عقوبات اقتصادية دولية على روسيا، ظهرت أبرز تداعياتها سريعًا في انخفاض "الروبل" الروسي إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار الأمريكي.
• في إطار مواجهة التداعيات السلبية لهذه العقوبات، قامت البنوك الروسية باتخاذ مجموعة من الإجراءات لحماية النظام المصرفي الروسي، منها رفع أسعار الفائدة المعيارية من 9.5% إلى 20% في محاولة لجذب المدخرات إلى البنوك.
• على الرغم من أن روسيا تحتل المرتبة الحادية عشرة من بين أكبر الاقتصادات في العالم، فإن التوقعات المختلفة تُشير إلى احتمالات تضاءل حجم الاقتصاد الروسي بعد العقوبات.
تزامنًا وقيام العديد من الدول الغربية بفرض عقوبات اقتصادية دولية على روسيا، فقد ظهرت أبرز تداعياتها سريعًا في انخفاض "الروبل" الروسي إلى أدنى مستوى له مقابل "الدولار" الأمريكي، مسجلًا انخفاضًا بأكثر من 20%، وتُشير التوقعات إلى أن الروبل في طريقه لانخفاضات أكبر خلال الآونة القليلة القادمة.
وفي إطار مواجهة التداعيات السلبية لهذه العقوبات، قامت البنوك الروسية باتخاذ مجموعة من الإجراءات في وقت مبكر من صباح الإثنين 28 فبراير 2022؛ لحماية النظام المصرفي الروسي، منها رفع أسعار الفائدة المعيارية من 9.5% إلى 20% في محاولة لجذب المدخرات إلى البنوك التي تلقّت أكبر قدر من العقوبات الدولية، والتي تسببت في عزل هذه البنوك تمامًا عن الأسواق الدولية.
من جانبه، قام "البنك المركزي الروسي" بمنع افتتاح أسواق الأوراق المالية، كما أمرت الشركات الروسية ببيع 80% من عائداتها من العملات الأجنبية، ومن المُقرر أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة الطلب على الروبل الروسي، ومنع الشركات من اكتناز الدولارات، وقد قام العديد من المستثمرين باستغلال فرصة عدم قدرة روسيا أو عدم استعدادها لسداد ديونها الخارجية.
في المقابل، يُشير العديد من المحللين إلى أن الانهيار السريع في قيمة الروبل الروسي سيؤدي إلى فرض تكاليف باهظة على الاقتصاد الروسي، مما قد يؤدي بدوره إلى زيادة معدلات التضخم المرتفع بالفعل، وبالتالي من المحتمل أن يؤدي إلى زيادة كبيرة في أسعار الفائدة من البنك المركزي الروسي، فيما استعد المستثمرون لإعادة ترتيب الاقتصاد الروسي والأسواق المالية نتيجة العقوبات.
وتجدر الإشارة إلى إعلان الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وكندا عن مجموعة من الإجراءات المنسقة بما في ذلك قطع بعض البنوك الروسية عن النظام المالي "سويفت" للمعاملات المالية، وهو جزء أساسي من البنية التحتية المصرفية التي تسهل المدفوعات بجميع أنواعها في الاقتصاد، فضلًا عن إعلان مجموعة من العقوبات اللاذعة على البنك المركزي الروسي؛ في محاولة لتجميد مبلغ قدره 600 مليار دولار أمريكي من احتياطات البلاد من العملات الأجنبية واستنفاد قدرة "موسكو" على دعم الروبل وحماية الاقتصاد من الاضطرابات الأوسع للحرب.
في الختام، على الرغم من أن روسيا تحتل المرتبة الحادية عشرة من بين أكبر الاقتصادات في العالم، فإن التوقعات المختلفة تُشير إلى احتمالات تضاءل حجم الاقتصاد الروسي مقارنة بنظيريه الأمريكي والصيني، كما أنه من المرجح أن يؤدي تفكك الاقتصاد الروسي بشكل كبير إلى تراجع الشركاء التجاريين والأسواق المالية المترابطة.
