اقتراحات الحكومة والنواب لتعديلات قانون الإيجار القديم.. تفاصيل
تعددت الشكاوى من قانون الإيجار القديم لغير الأغراض السكنية الذي أقره مجلس النواب، مؤخرًا ما دفع الحكومة إلى تشكيل لجنة مشتركة من عدد من أعضائها وعدد من مختصي مجلس النواب بهذا الشأن، وكانت العديد من النقابات العُمالية والمؤسسات الثقافية قد أبدت اعتراضها على القانون لأنه لا يأخذ في الإعتبار أن تلك النقابات والمؤسسات الثقافية غير هادفة للربح، وبُناءً عليه، تشكلت لجنة من ممثلي الحكومة ومملثى المجلس لمناقشة التعديلات المقترحة.
في موقع «الطريق»، نستعرض معكم التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم لغير الأغراض السكنية للأشخاص الإعتبارية.
التعديلات المقترحة على القانون
- الحد الأدنى للقيمة الإيجارية الشهرية بـ200 جنيه للعين المؤجرة لغرض السكن، و300 جنيه للعين المؤجرة لغير غرض السكن.
- ما يوازي مُتوسط إجمالي ما دفعه المؤجر للمرافق «كهرباء، مياه، غاز» بالعام السابق لنفاذ القانون.
- 75% من قيمة الأجرة القانونية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة العقارية لوحدة المثل في العام السابق لنفاذ هذا القانون، أيهما أكبر.
– تحديد نسبة زيادة سنوية دورية على قيمة الأجرة المُقررة بمقدار يتراوح من 10 لـ15% سنويًا.
– إعادة الشقق المغلقة لفترات طويلة من المستأجرين للملاك للاستفادة منها.
– منع توريث شقق الإيجار القديم للأبناء وتحديد مدة عقد الإيجار لفترة زمنية محددة تنتهي بوفاة المستأجر.
– إنشاء صندوق لدعم وتمويل المستأجرين الذين يقل دخلهم عن الحد الأدنى للأجور، ويتم دفع القيمة الإيجارية شهريا من باب تقديم الخدمة الاجتماعية، ويتم وقف ذلك الدعم بمجرد توفير وحدات إسكان اجتماعي لهؤلاء السكان غير القادرين.
أقرأ أيضًا: تعرف على ملامح قائمة منتخب مصر قبل مواجهتي السنغال
