برلمان العراق يناقش قانون الأمن الغذائي.. المكاسب المنتظرة ونقاط الخلاف عليه

يناقش البرلمان العراقي إقرار قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، وتقول الحكومة إنها تسعى من وراءه لتوفير ثلاثة ملايين طن من القمح كخزين استراتيجي، وسداد مستحقات الفلاحين، فيما تخشى أطراف من وجود "شبهات فساد".

وزارة التجارة العراقية قالت إن القانون يحمي العراق من مخاطر الأزمة الاقتصادية العالمية بسبب الوفرة في الخزين الاستراتيجي لمحصول التي سيحققها.

ولفتت الوزارة إلى أن شركات عالمية تقدمت بمقترحات لتصدير كميات كبيرة من القمح إلى العراق في عقب إقرار قانون الأمن الغذائي، كما أن القانون يشجع المزارعين على زيادة الإنتاج لأنه يتعهد بسرعة سداد قيمة المحصول.

اعتراضات شكلية

رئيس البرلمان محمد الحبوسي أشار إلى أن المجلس يناقش تشريع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية المقدم من قبل الحكومة غم العراقيل، واصفا الاعتراضات عليه بأنها "شكلية".

وذكر الحلبوسي في تصريحات صحفية، أن مواد القانون تعالج "أزمتي الغذاء والدواء، وارتفاع الأسعار"، و"سداد مستحقات الفلاحين، وتسديد التزامات الدولة بملف الطاقة، وتوفير التخصيصات اللازمة للإعمار، والاستحقاقات الشعبية التي يجب أن تنفذها الدولة".

ولفت إلى أن إقرار القانون "ينعكس إيجابا على أداء الدولة العراقية"، مؤكدًا على "ضرورة تصفير الأزمات للدول الشقيقة والصديقة والجارة".

مكاسب قانون الأمن الغذائي

البرلماني ناظم الشبلي عضو اللجنة المالية النيابية، قال في تصريحات إن اللجنة مناقشة مشروع قانون الأمن الغذائي، وذكر أن القانون سيختص بقطاعين هما التجارة والزراعة وضرورة دعمها لأنهما يؤثران على الأمن الغذائي.

وأكد أن أهم مكاسب القانون للمزارعين تتمثل في "سداد المستحقات المالية خلال يوم أو اثنين بعد تسليم المحصول"، وذكر أن القانون سيدفع جميع المستحقات السابقة وأيضاً للموسم الحالي.

شبهات فساد

وتتمحور الاعتراضات على قانون الأمن الغذائي، حول مصادر تمويله التي تعتمد على الاقتراض الداخلي والخارجي، وكذلك استخدام حساب المشروع لتمويل البطاقة التموينية وسداد مستحقات الفلاحين، بالإضافة إلى إكمال المشاريع المتوقفة، وإعادة اعمار المناطق المحررة من تنظيم داعش.

twitter.com/hawraa_akq/status/1524041826478575619

وتقول أطراف إنه من الأولى إقرار قانون الموازنة، وأن قانون الأمن الغذائي، يمنح حكومة تصريف الأعمال الحالية صلاحية للتصرف في المال العام هدفه الالتفاف على قانون الموازنة بغير حق.

اقرأ المزيد: محكمة بلجيكية تصدر أحكامًا قاسية على متورطين بخطة تفجير مؤتمر «مجاهدي خلق»