تعرف على ضوابط استغلال المستثمرين للمياه الجوفية في قانون الري الجديد
حدد قانون الموارد المائية والري، الصادر بقانون رقم 147 لسنة 2021، الضوابط التي يجب أن يلتزم بها المستثمرون والشركات وأصحاب مشروعات التنمية القائمة عند استغلال المياه الجوفية.
وجاءت هذه الضوابط كالتالي:
1– إنشاء آبار مراقبة على نفقتهم الخاصة بمشروعات التنمية الزراعية متى بلغت المساحة ألف فدان، وذلك وفقًا للمواصفات والاشتراطات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
2– إنشاء بئر مراقبة لمنطقة الحقن على نفقتهم الخاصة بمشروعات التنمية غير الزراعية بالمناطق الساحلية والقائمة على تحلية المياه المالحة وشبه المالحة والتى يتم التخلص من المياه العادمة الناتجة عنها فى آبار الحقن ، وفقًا للمواصفات والاشتراطات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
اقرأ أيضا | لمناقشة تقارير اللجان.. «الشيوخ» يعود للانعقاد الأحد المقبل
وفى حالة الإخلال بتلك الالتزامات ، تنشئ الوزارة تلك الآبار على نفقتهم، وتحصل قيمة التكاليف الفعلية والمصاريف الإدارية التى تكلفتها لإعادة الشىء إلى أصله بطريق الحجز الإداري.
ويلتزم أصحاب الآبار بتركيب نظام للتحكم فى معدلات الاستخدام الفعلية طبقًا للضوابط والمعايير التى تحددها الوزارة فيما عدا الآبار التى تستخدم فى الرى التكميلى.
ولا يجوز حفر آبار حقن التى تستخدم فى التخلص من المياه العادمة الناتجة من تحلية المياه المالحة وشبه المالحة إلا بترخيص من الوزارة ، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة .
