التقارير

القومي للبحوث الاجتماعية: معدل الانتحار في مصر أقل من المعدل العالمي.. خاص

الإثنين، 27 يونيو 2022 01:45 مـ بتوقيت القاهرة

عايشنا جميعًا في الشهور الأخيرة، حالة من العنف المجتمعي، التي أبرزها الإعلام، وهي حالات دخيلة على طبيعة المصريين، وما اشتُهر عن مصر من الأمن والسلم المجتمعي، إلا أن تلك الاستثناءات التي برزت على السطح خلقت حالة من القلق، ما دفعنا في جريدة وموقع "الطريق" للبحث عن أهل الذكر في هذا الشأن، فتوجهنا للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية؛ لمحاولة فهم ما طرأ على على المجتمع والشباب من سلوكيات عنيفة غير مبررة ودخيلة على البيت المصري.

والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، هو جهة مستقلة، وتابعة لوزير التضامن بصفته، ومهمته متابعة ورصد الحالات والظواهر المجتمعية التي تشكل تهديدا على المجتمع، ودراسة مسبباتها ومحاولة الوصول لحلول واقعية لتلك المشكلات المجتمعية، وتقديم توصياته إلى الجهات المختصة.

وقد أجرينا حوارًا، حول أسباب العنف المجتمعي مع الدكتورة سالي محمود عاشور، الأستاذ المساعد بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

قالت الدكتورة سالي عاشور، أن أسباب العنف المجتمعي مُتشعبة، فمنها العام الذي يؤثر على المجتمع ككل أو في مُعظمه ،ومنها الخاص وهي حالة كل فرد على حدى وما يتعرض له من مُثيرات ومشكلات، ولكن المجتمع المصري ومنذ سنوات يتعرض لمجموعة من "الصراعات القيمية"، الخطيرة التي تستهدف الوعي الجمعي للمجتمع مثل نشر ثقافة الاستهلاك والمنافسة الطبقية ما استتبع إطالة ساعات العمل والتواجد خارج المنزل فترات طويلة، مما تسبب في إهمال أُسري ملحوظ أثر بلا شك في التوجيه والرعاية النفسية داخل الأسرة.

وأضافت "عاشور" أن الأسرة هي الأساس الأول في التربية النفسية والأخلاقية وبتقصير الأسرة أو غيابها عن ذلك الدور، يشهد المجتمع ككل حالة من الانفلات الأخلاقي، كما نراه اليوم، وعلى الأسرة الموازنة بين احتياجاتها وبين واجباتها الأسرية والمُجتمعية.

و شددت الدكتورة سالي عاشور، على دور الأسرة الرقابي فيما يُعرض على الأبناء من المنصات الإلكترونية المختلفة، وأن التنشئة الأولية على القيم الأخلاقية والدينية هو الدور الأهم والأبرز للأسرة والذي لن يقوم مقامها فيه أحد.

وعن دور مؤسسات الدولة في مواجهة تلك الحالات والهجمات التي تستهدف وعي وأخلاق الشباب

قالت "عاشور" إن الدولة بمؤسساتها عليها دور تنظيمي ورقابي حيوي، والحوار المجتمعي داخل كل فئة في مجالها أمر ضروري، كالتزام أهل الفن بميثاق مهني قيمي لا يدعو للعنف أو البذاءة اللفظية أو الخُلقية، كذلك الدور التشريعي لمجلسي النواب والشيوخ له تأثير فعال على تنظيم حركة المجتمع في سياق موافق للقيم والأعراف المجتمعية من خلال إصدار تشريعات صارمة تحد من العنف بجميع أشكاله وطرقه.

وعن دور الفن والدراما وتأثيرهم المباشر على وعي الشباب

أكدت "عاشور"، على أن تأثر الشباب بالفنانيين الذين هم بمثابة قدوات مجتمعية في مختلف مجالات الفن، يجعلهم تابعين ومتأثرين بشكل كبير بما يُعرض عليهم، لذلك نجد أن العنف في الدراما كانت له تأثيرات سلبية على الواقع، وأتذكر هنا نقاش مجتمعي دار على مدى جدوى ما تعرض له فيلم "حين ميسرة"، من سلبيات مجتمعية تم إبرازها وتضخيمها بمبالغة كبيرة ومدى فائدة ذلك للمجتمع، كذلك أفلام ومسلسلات مثل "إبراهيم الأبيض" و "الأسطورة" وغيرهم، وأغاني المهرجانات التي تدعوا للعنف والمخدرات بشكل مباشر، لذلك وجبت الدعوة لميثاق قيمي يلتزم به الفنانيين والمبدعين لمحاولة إصلاح ما فسد.

أسباب الانتحار بين الشباب

أرجعت الدكتورة سالي عاشور، أسباب الانتحار إلى التفكك الأسري، والتنشئة النفسية الغير متوازنة للطفل، والقابلية النفسية والجينية للمنتحر للاكتئاب والأمراض النفسية المختلفة، وكذلك ترسبات ما يُعرض ويشاهده المنتحر دراميًا على الشاشة أو عبر مختلف الوسائط، فيما استبعدت "عاشور" الأسباب الاقتصادية أنها تكون المحرك الأساسي لأغلب المنتحرين.

وعلى صعيد الدراسات التى أجراها المركز على قضية الانتحار، قالت إن مصر من أقل معدلات الانتحار حول العالم، طبقَا للإحصائيات الرسمية التي أصدراتها النيابة العامة، وأعلنتها في حلقة نقاشية أجراها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، من خلال ممثل النائب العام في الندوة أن عام 2021 شهد 2584 حالة انتحار، كما أن دراسة المركز لقضية الانتحار في العام 2018، أظهرت أن 1,3 فقط من بين كل 100000 مواطن ينتحرون أو يشرعون في الانتحار وهو معدل أقل من المعدلات العالمية بمراحل والتي حددت 2 – 4 أفراد من كل 100000 فرد ينتحرون أو يشرعون في الانتحار.

وتابعت "عاشور"، أن المركز قدم توصيات هامة لعدد من الجهات على رأسها مجلس النواب ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التربية والتعليم، لمواجهة انتشار حالات الانتحار والحد منها.

تأثير المخدرات على المجتمع

أوضحت الدكتورة سالي عاشور، أن تضافر الجهود الأسرية والمجتمعية والتشريعية أمر واجب وحتمي لمواجهة تلك الظاهرة، وقد أظهرت الدراسات الأخيرة التي أجراها المركز في السنوات الأخيرة، أن هناك قصور تشريعي واضح في مواجهة تلك المشكلة، يجب تداركه من خلال إصدار تشريعات عاجلة تُغلظ العقوبات في جرائم الاتجار والتعاطي، وقد قدم المركز توصياته لمجلس النواب في هذا الصدد.