لماذا تحال أحكام الإعدام إلى المفتي؟.. «محامي عام نيابة النقض سابقًا» يُجيب
تتضارب بعض الأقاويل بشأن رأي المفتي في أحكام الإعدام في قضايا القتل، هل هو استشاري أم إجباري ويمكن تأثير الرأي على المسار القضائي، وبالتالي هناك عدة قضايا قتل منها خطأ وقتل عمدا وقتل أثناء المشاجرة، ولكل في أحكام قتل العمد مع سبق الإصرار يتم إحالة الحكم للمفتي، ويتوقع الكثير أن رأي المفتي منفذ به، وبالتالي هناك قضايا قتل يتم الحكم فيها بالإعدام بشكل مباشر دون الرجوع للمفتي.
اقرأ أيضًا: «لتسكنوا إليها».. مبادرة لتغيير ثقافة الزواج والتخلي عن الشروط التعجيزية
وتستعرض جريدة "الطريق" الفرق بين قضايا القتل التي يتم طرحها على مفتي الجمهورية لأخذ الرأي وأهميتها، والقضايا التي يتم إصدار الحكم فيها بالإعدام بشكل مباشر.
اقرأ أيضًا: قبل عيد الأضحى.. كل ما تريد معرفته عن «أيام التشريق»
قال المستشار هشام السعيد، محامي عام نيابة النقض سابقًا، إن الهيئة القضائية المنوطة بالأحكام الجنائية تكون حساسة بشكل ملحوظ، ولذلك نجد قضايا كثيرة يتم إحالتها لفضيلة المفتي الذي يعد ضمن الآراء الاستشارية، وليست مؤثرة على مسار الحكم في حالة رفض الحكم لأي سبب من الأسباب.
وأضاف أن تقرير الخبير أيضًا يكون رأي استشاري وليس إجباري، يستهدف الرأي تبصير المحكمة وليس أيضًا لتحكيم المحكمة، موضحًا أن تقرير هيئة مفوضي الدولة للشؤون الداخلية تقرير أيضًا استشاري لتبصير المحكمة، ولكن القرار النهائي لهيئة المحكمة المتولية زمام القضية من الأساس.
وأشار المستشار "سعيد" إلى أن القانون أعطى الحق للقاضي الجنائي وليس إلزامًا أن يستشير المفتي عن طريق إحالة الملف بشكل كامل لأخذ الرأي فقط وليس لتغيير الحكم، حيث أن المحكمة والنيابة هي الجهة التي تحقق في القضية بشكل مباشر، ولذلك لديها أبعاد القضية وتكشفه التحقيقات.
وتابع هشام سعيد لـ"طريق" أن المفهوم العام لدى البعض يختلف بكثير عن المفهوم الخاص والمعني بالشأن، ولذلك نجد المتخصص في بعض المجالات الأخرى يستطيع تحديد المشكلة وحلها أيضًا، بالإضافة إلى توعية البعض من قبل المتخصص ليست مقبولة لعدم الرغبة فيها.
وأكد أن إحالة الأوراق للمفتي تأتي في إطار المادة الثانية للدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للتشريع، وبالتالي يؤكد القاضي على تنفيذ حكم القصاص من خلال الشريعة الإسلامية بجانب أحكام القانون.
فيما أكد الدكتور أحمد هشام، عضو هيئة كبار العلماء، أن رأي مفتي الجمهورية في أحكام الإعدام باستلام أوراق الإحالة ودراستها بشكل جيد واستعراض الأدلة المنسوبة للمتهم في القضاية وكل ما ورد فيها طبقًا للنصوص الشرعية، ومعايير الفقه الإسلامي على اختلاف آراء الفقهاء، واختيار الرأي الذي يوافق الشريعة وصالح المجتمع.
وأشار عضو هيئة كبار العلماء، لـ "الطريق" إلى أن إحالة الأوراق الخاصة بحكم الإعدام للمفتي طبقًا للمادة 183 من قانون الإجراءات الجنائية، وبالتالي تتخذ محاكم الجنايات قرار الإحالة لمثل هذه القضايا بشكل وجوبي وملزم إلى المفتي، وإلا يُعد الحكم باطلا وبعد إرسال تقرير المفتي إلى المحكمة، تقوم المحكمة بالنطق بالحكم.
وتابع الدكتور "هشام" أن أوراق الإحالة في هذه القضايا تمر بثلاثة مراحل تتمثل في مرحلة الإحالة، ومرحلة الدراسة والتأصيل الشرعي، ثم مرحلة التكييف الشرعي والقانوني، موضحًا أن قرار الحكم بالإعدام يجب إصدارة من قبل هيئة قضاء تتمتع باستقرار نفسي وذهني، لذلك يتم إحالة القضية للمفتي لأخذ رأيه فيها.
