جريدة الطريق رئيس التحريرمحمد عبد الجليل
الجمعة 2 ديسمبر 2022 10:01 مـ 9 جمادى أول 1444 هـ

التموين: تغيير التجار للأسعار بشكل مستمر يعرضهم للمساءلة القانونية.. فيديو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال أحمد أبو الفضل، مدير عام الإدارة العامة لشؤون الرقابة على الأنشطة السلعية والمعاملات التجارية بوزارة التموين، إن جميع الأنشطة التجارية متاح لها الانضمام إلى "الأوكازيون"، إلى جانب أن الفكر السائد عن المستهلكين يتمثل في أن الملابس والمفروشات هي من يتم إدراجها في الأوكازيون وهذه المقولة غير صحيح، ولا يوجد هذا الأمر في الأسواق بشكل عام.

اقرأ أيضًا: الأرصاد تحذر هذه المناطق من أمطار رعدية وشبورة.. فيديو

وأوضح مدير عام شئون الرقابة، خلال استضافته في برنامج "صباح الورد"، المذاع عبر قناة تن الفضائية، أن هناك عددا من الأنشطة التجارية مثل "الأجهزة الكهربية والأدوات المنزلية والسجاد والمصنوعات الجلدية بأنواعها" ضمن فاعليات الأوكازيون، فضًلا عن أن هذه الأشياء تقع ضمن الرقابة من خلال تسجيلها جهات مسئولة على مزاولة الأنشطة.

اقرأ أيضًا: الجامعة المصرية اليابانية تطالب أولياء الأمور بمعرفة ميول أبنائهم التعليمية.. فيديو

وأردف "أبو الفضل" أن هناك طرق عديدة للرقابة العامة على جميع المنشآت التجارية الكثيرة للغاية وفي جميع المحافظات، وبالتالي تستمر الحملات الرقابية طوال العام دون توقف، مشيرًا إلى أن الحملات الرقابية يتم تكثيفه في مناسبات معينة في مصر، وخاصة خلال الأوكازيون الصيفي الحالي وشهر رمضان والأعياد الإسلامية والمسيحية.

اقرأ أيضًا: أبرزها الإلكترونية.. الإفتاء تكشف أنواع الخيانة الزوجية وأسبابها.. فيديو

وأضاف "أحمد" أن التركيز الأكثر في عيد الفطر والأضحى المبارك، حيث إن هذه المناسبات يكون الإقبال على شراء متزايد بشكل ملحوظ ويجب مراعة هذا التوقيت تحديدًا، مبينًا أن هناك أيضًا رقابة على السلع الغذائية بشكل كبير لضمان جودة السلع، وتحديدًا خلال الاحتفالات بشم النسيم وشراء الكثير للأسماك المملحة، والتي تكون في بعض الأحيان منتهية الصلاحية ويجب تحضيرها.

ولفت مدير عام شئون الرقابة إلى أن وزارة التموين في حالة طوارئ طوال العام من أجل تكثيف الحملات الرقابية، ويعود ذلك في إطار حماية المستهلك وأيضًا الصحة العامة للمواطنين، مضيفًا أن هناك حملات مكثفة خلال فترات الصباح والمساء من خلال عدد من المفتشين الذين لديهم خبرة في التعامل مع التجاوزات التي تحدث في الأسواق.

وتابع "أبو الفضل" أن الوزارة والدولة ليس لديها دخل في تحديد نسبة الأسعار التي يحددها التجار، ولكن عند تغيير هذه النسبة بشكل مستمر ومتكرر من قبل التجار تتدخل الدولة، منوهًا إلى أن تغيير التجار للأسعار بشكل مستمر يعرضهم للمساءلة القانونية من قبل حملات الرقابة.