جريدة الطريق رئيس التحريرمحمد عبد الجليل
الخميس 1 ديسمبر 2022 11:01 صـ 8 جمادى أول 1444 هـ

بعد ارتفاع أسعار السيارات.. «خليها تصدي»: أزمة مصطنعة لتحقيق الأرباح

محمد شتا المتحدث خبير قطاع السيارات
محمد شتا المتحدث خبير قطاع السيارات

اتهم محمد شتا، المتحدث الرسمي لحملة خليها تصدي، وكلاء وموزعي وتجار السيارات بخلق أزمة مصطنعة في سوق السيارات من أجل رفع الأسعار وتحقيق مزيدا من الأرباح على حساب العميل.

أزمات من صنع الوكلاء والشعبة في سوق السيارات

وقال "شتا" إن أعضاء الشعبة ورابطة التجار الذين يظهرون في وسائل الإعلام المختلفة هم المسئولين عن الأزمة الراهنة بسبب ما يروجونه من شائعات بداية من التعلل بانتشار فيروس كورونا ثم أزمة الرقائق الإلكترونية، وأخيرًا الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف "شتا" أنه يطالب الجهات الرقابية بالتحقيق في ما يدعيه الوكلاء والتجار، على حد قوله، من نقص المخزون وأسباب ارتفاع الأسعار، حيث إن أسعار السيارات لم ترتفع في دول العالم، خصوصا مع ارتفاع أسعار البنزين، والأهم هو إعلان الشركات العالمية عدم رفع الأسعار سواء لأزمة كورونا أو غيرها من الأسباب المطروحة من قبل أصحاب المصالح في سوق السيارات.

اقرأ أيضًا: يصل إلى 900 ألف جنيه.. قائمة بأسعار «الأوفر برايس» في سوق السيارات

أسعار السيارات لم ترتفع في أغلب دول العالم

استشهد "شتا" في تصريحاته اليوم الأربعاء، بحديث الرئيس التنفيذي لمجموعة "فولكسفاجن" الألمانية في نهاية 2021، عن انفراج أزمة الشرائح الإلكترونية، كذلك تصريح رئيس شركة "بي إم دبليو" الألمانية في أبريل الماضي، حيث نفى تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار السيارات، بسبب ارتباط المصنعين بعقود طويلة الأجل مع موردين الصناعات المغذية وشركات الشحن.

الممارسات الاحتكارية سبب أزمة سوق السيارات

واستطرد أن الأزمة الحالية أظهرت الممارسات الاحتكارية للوكلاء والموزعين والتجار، بعد أن ادعوا خلال الأشهر الماضية أن نقص الإنتاج العالمي وراء تقليل الحصص للسوق المصري، ثم تغير السبب منذ شهر أو شهرين وخرج علينا من يدعون إيقاف 8 شركات سيارات التوريد للسوق المصري وتحويل الحصص للدول المجاورة، وهنا ظهر التناقض بين الحديث عن قلة الحصص في وقت من الأوقات والآن يدور الحديث عن وجود حصص لكن لا يسمح باستيرادها.

اقرأ أيضًا: إيلون ماسك ينفذ أكبر عملية بيع لأسهم تسلا

تحايل الوكلاء على قرارات حماية المستهلك

وأشاد في حديثه بقرارات حماية المستهلك المتعلقة بتسليم الحاجزين بالسعر المتفق عليه وقت الحجز أو رد المبالغ المالية للعملاء بإضافة 18%، إلا أن الوكلاء تحايلوا على القرار بعد أن طلبوا من العملاء استلام مقدم الحجز والـ18% المقررة، وفي الوقت نفسه يطالبون منهم إعادة على الحجز على أمل التسليم خلال شهر أو إثنين وهو ما حدث بالفعل، ما يبرز أن السيارة متواجدة بالفعل ولا يوجد بها نقص وكان من الأولى تسليم السيارة للعميل.