تضم 15 منتجا.. هل تنجح لجنة التسعير في مواجهة غلاء الأسعار؟
موجة غلاء تضرب المواطنين يشتكي منها الجميع، حيث لا توجد سلعة واحدة لم يرتفع سعرها مرة واثنين وثلاث، وبينما يبرر البعض هذا الغلاء بسبب تحرك أسعار الدولار، يرى آخرون أن جشع وطمع التجار هو السبب الأساسي في ذلك، فيما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن نيتها نشكيل لجنة تسعير، يكون هدفها وضع سعر عادل للسلع والمنتجات الاستراتيجية التي يستخدمها المواطنون بشكل يومي.
وبحسب وزارة التموين، فإن اللجنة سوف تتولى تسعير نحو 10 أو 15 سلعة استراتيجية، وعلى رأسها السكر، الأرز، الزيت، القمح، موضحة أن الوزارة لن تضع تسعيرة جبرية لهذه السلع، بل سوف تكتفي بتحديد سعر عادل بعد الاتفاق مع التجار والموردين لهذه السلع.
ويرى مراقبون أن هذه التحركات لا تكفي، مطالبين الدولة والحكومة ببذل مزيد من الجهود والتحركات لضبط الأسواق وضبط الأسعار، كما طالبوا بتفعيل الأدوات الرقابية على التجار وعلى الأسواق حتى لا يتم التلاعب بالأسعار، وحتى لا يحدث احتكار لسلعة أو أكثر.
بدوره، يرى أحمد خطاب، النائب البرلماني، أن الدولة يجب أن تبذل مزيد من الجهود لمحاربة غلاء الأسعار، مؤكدا أن هناك أكثر من واجب على الدولة في هذا الشأن، وأن أول هذه الواجبات هو محاربة الاحتكار والجشع والطمع لدى التجار، فضلا عن التصدي للمبالغة في الأسعار، حيث أصبح الناس يغالون في تسعير الأشياء لدرجة أن البعض يسعر الدولار بأربعين وخمسين جنيه، موضحا أن هذا الامر فيه مخالفة كبيرة جدا للواقع وللسعر العادل والحقيقي للسلع والمنتجات.
وطالب خطاب في تصريحات لـ "الطريق" الحكومة كذلك بالعمل على التصدي لمسألة البيع بأغلى سعر ممكن، مشددا على ضرورة ضبط الأسعار في الأسواق من خلال حملات الرقابة ومتابعة الأسواق، بالإضافة إلى تكثيف حملات الرقابة بقيادة جهاز حماية المستهلك والمؤسسات المعنية.
وناشد خطاب الدولة بالعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال التوسع في منافذ بيع السلع والمنتجات بأسعار مخفضة، مشددا على ضرورة التوسع في المنافذ التابعة للحكومة، كمنافذ وزارة الزراعة ومنافذ الهايبرات والسلاسل الكبرى، وكذلك المعارض التي تقدم جميع السلع بأسعار مدعمة ومخفضة، وذلك بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين؛ خاصة في السلع الاستراتيجية التي يستهلكها محدودي الدخل بصفة مستمرة مثل الأرز والسكر والزيت والشاي، وكذلك فيما يخص البقوليات المعهودة التي يكصر استخدامها عند محدودي الدخل.
وشدد النائب البرلماني على الدولة أن تقوم بواجبها في توفير هذه السلع بأسعار مدعمة ومخفضة، وألا تترك المواطنين فريسة للطمع والجشع، كما يجب على الدولة أن تعمل على كثرة المعهود وإيجاد نوع من أنواع التنافسية لاجبار التجار على خفض السعر.
فيما يرى خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن التجار هم أصل وسبب هذه الأزمة وأن التجار كانوا ولا زالوا سبب ارتفاع الأسعار في مصر، مشيرا إلى أن التجار لديهم السلع والمنتجات ورغم ذلك يرفعوا الأسعار بحجة أن الدولار زاد سعره، بل إنهم يسعروا منتجاتهم وفقا لسعر الدولار في السوق السوداء وليس وفقا للأسعار الرسمية للدولار.
ويرى الشافعي في تصريحات لـ "الطريق" أن لجنة تسعير المنتجات التي أعلنت عنها وزارة التموين لن تجدي نفعا ما لم يتبعها حملات رقابة حقيقية، موضحا أن الأمر ليس مجرد سعر استرشادي يتم تدوينه على المنتج أو السلعة، بل يجب أولا أن يكون السعر وفقا لمعطيات حقيقية، حيث يجب معرفة سعر التكلفة الحقيقي للمنتج، وما هو السعر الذي اشترى به التاجر، ومن ثم تحديد السعر الواجب أن يتم البيع به أو وفقا له.
وحذر الخبير الاقتصادي من احتكار السلع، مشيرا إلى أن الكثير من التجار اعتادوا تخزين السلع والمنتجات حتى يتم رفع سعرها على الرغم من أنهم اشتروها بسعر منخفض، إلا أنهم "كمروها" حتى يرتفع سعرها ويبعوها بسعر يفوق بكثير السعر الذي اشتروها به، مؤكدا أن هذا لا يرضي الله.
وطالب الشافعي الدولة بالعمل على القضاء على هذه المنظومة الظالمة من خلال تفعيل الأدوات الرقابية من جهة، ومن خلال توفير السلع والمنتجات في المنافذ التابعة للدولة من جهة أخرى، بالإضافة إلى ضرورة إصدار تشريع لمحاسبة كل من تاجر بقوت المواطنين وبلقمة عيشهم.
إقرأ أيضا : ”العمالة المؤقتة”.. انتظار طويل في طابور التعيين
