شيخ الأزهر: ساحات القضاء تعج بمآسي «التعدد» دون «عدل الإنفاق»
أكد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، أن الواقع المر وساحات القضاء التي تعج بمآسي "التعدد" ستجيب على تساؤل كم نسبة الزواج الثاني أو الثالث في أوساط العامة، والتي يتوفر فيها شرط الإنفاق على الزوجة الأولى وأولادها إنفاقا مساويا للإنفاق على الثانية وأولادها.
وأعرب الطيب خلال حلقة اليوم الأحد، من برنامج "الإمام الطيب"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، عنن استنكاره لقيام العديد من المسلمين الفقراء بالتعدد، متسلائلا: :"ما الذي يحمل المسلم الفقير المعوز على أن يتزوج بثانية ويترك الأولى بأبنائها وبناتها يعانين الفقر والضياع ويتكففن الأهل والأقارب ثم لا يجد حرجا في صدره يرده عن التعسف في استعمال حق شرعي خرج به مقصوده ومآله، أليس السبب هو الفهم المعوج لآية "مثنى وثلاث ورباع"".
وأشار شيخ الأزهر إلى أن الفتاوى التي طرقت أسماع العامة في هذه المأساة اقتصرت على التركيز على أمر مشروط وهو إباحة مثنى وثلاث وصمتت عن الشرط الذي هو التأكد من العدل وعدم لحوق الضرر بالزوجة الأولى"، مشيرا إلى أن ا الفهم ترسخ حتى باتت العامة وأكاد أقول والخاصة يتصورون أن التعدد حق مباح بدون قيد ولا شرط، وترسخ في وجدانهم أنه لا مسؤولية شرعية تقف دون هذه الرغبة حتى لو كان الباعث عليها شهوة طائشة أو نزوة طارئة، ومرة أخرى سبب الإشكال في هذا الأمر هو تفسير النصوص في ضوء العادات والتقاليد وليس تحكيم النصوص".
