المحكمة الدولية ستنظر في الاعتراضات الروسية على قضية الإبادة الجماعية بأوكرانيا

ستتواجه كل من روسيا وأوكرانيا أمام محكمة العدل الدولية يوم الاثنين في قضية تتمحور حول مزاعم موسكو بأن غزوها لأوكرانيا تم لمنع الإبادة الجماعية.

قضية الإبادة الجماعية في أوكرانيا

رفعت أوكرانيا القضية إلى أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة بعد أيام فقط من الغزو الروسي في 24 فبراير من العام الماضي.

وتقول كييف إن روسيا تنتهك القانون الدولي بقولها إن الغزو كان مبررا لمنع وقوع إبادة جماعية مزعومة في شرق أوكرانيا، ويواصل المسؤولون الروس اتهام أوكرانيا بارتكاب جرائم إبادة جماعية.

وتريد روسيا إسقاط القضية وتعترض على اختصاص محكمة العدل الدولية، ولن تتعمق جلسات الاستماع، المقرر أن تستمر حتى 27 سبتمبر، في حيثيات القضية وستركز بدلا من ذلك على الحجج القانونية حول الاختصاص القضائي.

ولقد أزالت أوكرانيا بالفعل العقبة الأولى بعد أن حكمت المحكمة لصالحها في قرار أولي في القضية في مارس من العام الماضي، وبناء على ذلك، أمرت المحكمة روسيا بوقف أعمالها العسكرية في أوكرانيا على الفور.

وستستمع المحكمة أيضًا في جلسات الاستماع إلى 32 دولة أخرى، جميعها تدعم حجة أوكرانيا بأن المحكمة تتمتع بالسلطة القضائية لدفع القضية إلى الأمام.

مطالب بالتعويض

وبينما تجاهلت روسيا حتى الآن أوامر محكمة العدل الدولية بوقف أعمالها العسكرية وليس لدى المحكمة أي وسيلة لتنفيذ قراراتها، يقول الخبراء إن الحكم النهائي لصالح أوكرانيا قد يكون مهمًا لأي مطالبات بتعويضات مستقبلية.

وقالت جولييت ماكنتاير، محاضرة القانون في جامعة جنوب أستراليا ومراقب محكمة العدل الدولية "إذا وجدت المحكمة أنه لا يوجد مبرر قانوني لأفعال روسيا بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، فإن القرار يمكن أن يشكل مطالبة مستقبلية بالتعويض".

تُعرّف اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية لعام 1948 الإبادة الجماعية بأنها الجرائم المرتكبة بقصد التدمير، كليًا أو جزئيًا، لمجموعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية.

اقرأ أيضا: زعيم كوريا الشمالية يغادر روسيا