”أكسفورد للأعمال”: الاقتصاد المصري ضمن الأسرع نموا خلال 2020

استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، تقريرًا يوضح رؤية مجموعة أكسفورد للأعمال لأداء الاقتصاد المصري، والتي اعتبرت المشروعات الضخمة التي نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة محركاً مهماً للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

واستعرض التقرير تغير رؤية المجموعة فيما يخص النمو الاقتصادي، والتي صرحت في عام 2021 بأن الاقتصاد المصري خلال عام 2020 كان ضمن أسرع الاقتصادات نمواً على مستوى قارة إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، حيث يتوقع أن يصل إلى 2.8% خلال عام 2021رغم تأثيرات فيروس كورونا على معدلات النمو، في حين ذكرت في 2014 أن معدل النمو الاقتصادي قد انخفض، وكذلك انخفضت مصادر الإيرادات وأرصدة الحساب الجاري.

وفيما يخص الأداء الاقتصادي، رأت المجموعة توسع الاقتصاد المصري بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة نتيجة تنفيذ إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق، وذلك مقارنة بما ذكرته عام 2014 حول أن الاقتصاد المصري لا يزال في حالة هشة، والإصلاح الضروري لإنعاشه على المدى الطويل هو تحد صعب لأي حكومة.

وتغيرت كذلك رؤية المؤسسة تجاه مصادر النقد الأجنبي، والتي أوضحت عام 2021 أن الإصلاحات الهيكلية ساعدت على تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي، وذلك بخلاف رؤيتها في 2013، والتي أعلنت خلالها عن انخفاض مصادر الإيرادات والنقد الأجنبي كالسياحة والاستثمارات والصادرات المصرية.

وبشأن النشاط المالي فقد رأت المؤسسة عام 2021، أنه بفضل الوضع المالي المتطور والخطوات المتخذة لزيادة الكفاءة المالية كإجراءات الشمول المالي والرقمنة، أصبحت مصر بوضع اقتصادي جيد، فيما واجهت مصر صعوبات ومخاوف مالية تقيد النشاط المالي والاقتصادي وفقاً لرؤية المؤسسة عام 2013.

اقرأ أيضا: الحكومة: مصر تحتل المرتبة الـ5 لتحويلات المصريين في الخارج