البرلمان في 2021.. سنة أولى تشريع قوانين واستدعاءات الوزراء

عمل البرلمان المصري خلال 2021، في مختلف المجالات على بحث الملفات التي تهم المصريين، وسعى للعمل على الوصول إلى وضع حلول لها من خلال الموافقة على قوانين ووضع مشروعات قوانين لدراستها والعمل عليها، وتوجيه العديد من الاستجوابات للوزراء والمسئولين.

في عام 2021، ناقش البرلمان العديد من مشروعات القوانين المهمة، والتي اشتملت على 7 مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن واستغلالها في الصحراء الشرقية.

وشهد هذا العام الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (136) لسنة 2014 الذي يتناول تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، ومشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم (94) لسنه 2015، لحفظ الأمن القومي للبلاد.

كما وافق البرلمان على مشروع قانون المالية الموحد من أجل ضبط الأداء المالي وحسن إدارته، بالإضافة إلى المفاوضة على مناقشة9 طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب عن سياسة الحكومة تتعلق بعدد من المشكلات في دوائرهم.

وصدق البرلمان المصري بشكل نهائي على قرار رئيس الجمهورية رقم (471) لسنة 2021 حول الموافقة على اتفاقية المقر بين مصر ومنتدى غاز شرق المتوسط.

وعلى الصعيد الاجتماعي، أصدر البرلمان موافقته في عام 2021 على عدد من التشريعات الاجتماعية المهمة، والتي استهدفت توفير الحماية الاجتماعي لبعض الفئات وخصوصًا "كبار السن والمرأة وذوي الإعاقة".

في عام 2021، تم إصدار تعديلات على بعض مواد قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الأناث، والتي وصلت إلى 5 سنوات لكل من أجرى ختانا لأنثى، بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو إلحاق إصابات بتلك الأعضاء، كما تصل العقوبة بالسجن المشدد لمدة لا تقل من 7 سنين إلى 10 سنوات إذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة.

اقرأ أيضًا: السيسي: إدخال الغاز والمواصلات لقرى حياة كريمة بأسوان خلال عام.. فيديو

وفي مواجهة التحرش الجنسي، تم إصدار تعديلات قانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل قانون العقوبات، والذي اشتمل على حبس وغرامة تبدأ من 2 إلى 7 سنوات لكل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو الإيحاءات أو التلميحات الجنسية أو الإباحية بالإشارة أو الفعل أو القول، سواء على وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، والغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

لم يغفل البرلمان المصري مناقشة أزمة التنمر ضد ذوي الاحتياجات الخاصة، التي أصبحت ظاهرة في المجتمع، حيث حرص المشرع المصري على إعداد تشريع لمواجهتها، بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 إلى 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي حالة ارتكاب الفعل من شخصية أو أكثر أصول المجني عليه، أو من المسئولين عن تربيته أو رعايته يتم مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العود تضاعف في حديها الأدنى والأقصى.

حقوق المسنين قضية بارزة تناولها البرلمان في عام 2021، حيث تم تشريع قانون رعاية المسن، ليكون أحد المظلات الاجتماعية المهمة بالنسبة لهم، وتمت الموافقة عليه في مجلس الشيوخ، تمهيدا لمناقشته فى مجلس النواب.

ويشتمل مشروع القانون ضمانات وحقوق للمسنين صحيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا وترفيهيا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة.

اقرأ أيضًا: النائب مجاهد نصار يبرز أهمية جولة السيسي في إقليم الصعيد

في أكتوبر 2021، استدعت لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب، وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أحمد مجاهد، ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية هشام حطب، من أجل مناقشة مخالفات الجبلاية.

‏في نوفمبر 2021، أوصت لجنة الصناعة في مجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود، المجموعة الاقتصادية خلال اجتماعها، خلال مناقشة خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي، كما تم استدعاء وزراء المجموعة الاقتصادية.

في ديسمبر الجاري، تم توجيه عدد من طلبات الإحاطة في مجلس النواب من أجل استدعاء وزير التربية والتعليم طارق شوقي، بإلغاء التشعيب في الثانوة العامة بالإضافة إلى عدد من الموضوعات التي أثارت جدل بين المواطنين.