لائحة الموراد البشرية تثير غضب عمال وصناعات مصر
مرحلة جديدة من التصعيد اتخذها التنظيم النقابي للدفاع عن حقوق ومكتسبات العاملين بشركات قطاع الأعمال العام، بعد رؤيتهم بأن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام يتخذ قرارات تكشف أن هناك تطبيق للائحة الموارد البشرية بالقوة.
تلك اللائحة التي أقترحتها وزارة قطاع الأعمال العام بالمخالفة للقانون، والتى تم تأجيل العمل بها بتعليمات من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لحين إجراء حوار مجتمعي عليها نظراً لأعتراض جميع القواعد العمالية على هذه اللائحة التي تنتقص من حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.
وفي غضون ذلك أرسل المهندس خالد الفقي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، والكيمائي عماد حمدي نائب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الكيماوية، مذكرة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، والنائب عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وتضمنت المذكرة على تضرر العاملين بقطاع الأعمال العام بشأن قيام وزير قطاع الأعمال العام من تطبيق لائحة الموارد البشرية التي اقترحها وزير قطاع الأعمال العام بالمخالفة للقانون والدستور، والتي اعترض عليها كافة القواعد العمالية على مستوى الجمهورية، لأنها تنتقص من حقوقهم التي كفلتها لهم لوائحهم الداخلية والمعتمدة طبقا للقانون، وكفلها لهم القانون والدستور، كما أنها تخالف توجيهات وتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية راعي العمل والعمال، حيث أكد في تصريحات له أثناء افتتاح شركة كيما أسوان منذ أيام، أنه في ظل التطوير والتحديث لا يجب أن يكون هناك انتقاص لأي حق من حقوق العاملين.
كما تخالف المذكرة تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بإرجاء تنفيذ هذه اللائحة، وإحالة الأمر لوزارة القوى العاملة لتطبيق المفاوضة الجماعية عن طريق الثلاثية (وزارتي القوى العاملة وقطاع الأعمال العام، والشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والتنظيم العمالي عن طريق النقابات العامة المعنية والممثلة للقواعد العمالية)، وذلك طبقا للدستور والقانون والاتفاقيات الدولية.
وأكدت المذكرة، أن وزارة قطاع الأعمال العام لديها إصرار كبير على تنفيذ بنود تلك اللائحة بالقوة، وبالمخالفة للوائح والقوانين والدستور.
