قانون العمل الجديد يحدد مهام المجلس القومي للأجور
يهدف مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل، وذلك بإرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج، حتى يطمئن المستثمر الوطني والأجنبي، وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، والذي حسمه مجلس الشيوخ نهائيا، والمرتقب مناقشته بمجلس النواب قريبا.
ويعمل مشروع القانون على تنظيم آليات تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية، وتفاصيل عضويته على أن يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور معظم الأعضاء ، وتصدر قرارته بأغلبية آراء المتواجدين من أعضائه، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
ويعتبر المجلس القومي للأجور هو المسئول عن تحديد الحد الأدنى للأجور والعلاوة؛ حيث حددت المادة 79 من القانون مهام المجلس، وهم:
- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاعات على المستوى القومي جميعا، وذلك بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
- وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية تبعا لأحكام هذا القانون.
- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
- ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
اقرأ أيضا: برلماني: تأهيل الترع سيحسم مشكلات نقص المياه في الترع
