جدوى العقوبات الاقتصادية على النخبة الروسية
• تهدف العقوبات الغربية المفروضة على النخبة الروسية إلى حدوث انشقاقات في صفوف تلك النخبة، ودفع بعضهم للانقلاب على "بوتين".
• هناك جُملة من التحديات المُحدقة بفعالية العقوبات الغربية، من أبرزها، العلاقات الوثيقة بين "بوتين" والنخبة الروسية، وغياب التوافق الغربي بشأن الشخصيات الروسية التي يتعيَّن فرض عقوبات عليها.
• تحقيق الأهداف المرجوة من العقوبات يتطلب قيام الحكومات الغربية بحظر إصدار التأشيرات للآلاف من أعضاء النخبة الروسية وأفراد عائلاتهم.
على ضوء تداعيات العقوبات الغربية على الاقتصاد الروسي؛ حيث فرضت كل من "واشنطن" و"بروكسل" منذ مطلع مارس الجاري، حزمة من العقوبات التي استهدفت رجال أعمال روس مقربين من الكرملين؛ ردًا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، في 24 فبراير 2022، ومن ثمّ تَكبَّد هؤلاء خسائر فادحة.
وأشارت" فورين بوليسي" إلى العقوبات الإضافية التي أعلنتها إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، في 3 مارس الجاري؛ حيث حظرت واشنطن إصدار تأشيرة لـ 19 شخصية روسية بارزة، وفرضت قيودًا مماثلة على47 آخرين من أفراد عائلاتهم وأصدقائهم المقربين، ومن جانبها، فرضت المملكة المتحدة عقوبات على 15 شخصًا من النخبة الروسية وجمَّدت أصولهم.
وفي هذا الإطار، يتمحورالهدف الرئيس من فرض العقوبات سالفة الذكر حول حدوث انشقاقات في صفوف النخبة الروسية، ودفع بعضهم للانقلاب على الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، وثنيه عن السياسات العدائية التي يتخذها حيال أوكرانيا.
وترى" فورين بوليسي "أن هناك جُملة من التحديات المُحدقة بفعالية تلك العقوبات، ومن أبرزها، العلاقات الوثيقة بين "بوتين" وتلك النخبة والتي ستحول دون قيامهم بمعارضته أو الانقلاب عليه جراء تلك العقوبات، بالإضافة إلى عدم جدوى تلك العقوبات في التأثير على الاقتصاد الروسي في ضوء قدرة الكرملين على إقرار سياسات فعالة لمواجهتها، علاوةً على غياب التوافق الغربي بشأن الشخصيات الروسية التي يتعيَّن فرض عقوبات عليها، وفي هذا الصدد، يرى الخبراء أن العقوبات الأمريكية على الصناعات الروسية الكبرى والعقوبات الثانوية المفروضة على البنوك ستكون أكثر فعالية.
وخلص تقرير " فورين بوليسي" إلى أن مواجهة تلك التحديات، وتحقيق الأهداف المرجوة من تلك العقوبات يتطلب قيام الحكومات الغربية بحظر إصدار التأشيرات للآلاف من أعضاء النخبة الروسية وأفراد عائلاتهم، وفي مقدمتهم أعضاء الحكومة الروسية، ومجلس الدوما، وحزب روسيا الموحدة (الحزب الحاكم)، وأن يشمل تجميد الأصول جماعات الضغط التي تمثِّل روسيا والشركات المملوكة لها في أوروبا، بالإضافة إلى سن قوانين جديدة في شتى أنحاء أوروبا تحول دون امتلاك ما يُسمَّى الشركات الوهمية للعقارات في أوروبا، والتي يتمكن بموجبها العديد من أعضاء (الأوليجاركية الروسية) من إخفاء أصولهم.
