حبس وغرامة.. عقوبة تغيير نشاط المحال التجارية بدون تصريح
حدد قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، الضوابط الخاصة بإجراء أي تعديل بشأن المحل المرخص به أو نشاطه، مشترطا موافقة الجهة المختصة، وفي حال تغيير النشاط أو التعديل في المحل بدون موافقة الجهة المختصة بإصدار التراخيص يتم توقيع عقوبة ضد المخالف.
اقرأ أيضًا: القومى للاتصالات: «ألزمنا الشركات بإخطار المستخدم بأي خصومات من رصيده»
وتنص المادة (11)، على أنه لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقًا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمادتين (9، 10) من هذا القانون.
وبحسب المادة (31)، يُعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم (11) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن غلق المحل على نفقة المخالف.
أما عن تعريف المحل العام بحسب القانون، فهو كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت في أرض فضاء أو في العائمات أو في أى وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.
