خاص| أسئلة تشغل أذهان المغتربين وأصحاب القضايا يجيب عنها خبير قانون دولي
تتكاثر الأقوال حول الفرق بين القانون الدولي وقانون الدولة، ومن هنا يطرح البعض عدة أسئلة هامة تتمركز حول، هل هناك قانون يحكم الشخص إذا فعل جريمة خارج أرض الوطن؟، وهل هناك قانون دولي متخصص في هذه القضايا؟، وهل يحق للشخص مرتكب الجريمة أن يطلب محاكمته في وطنه؟، وهل تنفيذ العقوبه أيضًا في البلد التي حدث بها الجريمة؟، كل هذه الاسئلة تشغل أذهان كثير من المغتربين وأصحاب القضايا.
أقرأ أيضًا: عاجل| رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية في القليوبية 2022
ومن هنا تستعرض جريدة "الطريق" الأجوبة على كل هذه الأسئلة التي أثارت الراى العام، وبالتالي سيكون هناك توضيح عن الفرق بين القانون الدولي وقانون الدولة من خلال المتخصص في هذا الشأن.
وكشف المستشار "كمال يونس" متخصص في الشأن القانوني الدولي، الفرق بين نصين القانون الدولي و وللدولة، موضحًا أن هناك مجموعة القواعد والأركان التي تنظم العلاقات بين الدول التي تدع لنفسها السيادة ولاتعترف بأي سلطة أعلى منها، وبالتالي هذا الادعاء يضفي على القواعد الحقوقية التي تهيمن على هذه العلاقات، صفة مبتكرة تميزها عن القواعد المتعلقة بالقانون الداخلي.
اقرأ أيضًا: تغير اسمه واشتهر بالأسود البرونزية.. خفايا عن كوبري قصر النيل في ذكرى افتتاحه
وتابع المستشار "يونس" لـ"الطريق" عندما يرتكب أي شخص وليس المصري فقط جريمة في دولة لا ينتمي إليها بحكم جنسيته، يعاقب طبقًا لقانون هذه البلد، أو يعاقب طبقًا لقانون البلد التي إرتكب فيها الجريمة سواء كانت سرقة أو إتجار في المواد المخدرة أو قتل، بالإضافة إلى الشخص مرتكبي الجريمة لا يحق ولا يجوز له أن يتمسك بقواعد تنص على أن هذه الجريمة مباحة في بلاده.
وأضاف المتخصص في الشأن الدولي، أن هناك بعض البلاد الأوروبية مثل "هولندا"، يحق لمواطن أن يحمل كمية قليلة من المواد المخدرة، ولذلك يمنحه القانون الحق ولا يسمح بمعاقبته، مشيرًا إلى أن القانون أيضًا لا يسمح عند وصولك المواطن الهولندي إلى مطار القاهرة بحمل هذه المواد المخدرة سواء كانت بكميات كبيرة أو صغيرة، وذلك طبقًا للقانون المصري الذي ينص على عدم حمل المواد المخدرة، وعند حيازتها يتم توجية لك إتهام بالتعاطي أو الإتجار ويعاقب بالحبس.
وواصل "كمال" لـ"الطريق" أن هناك فرق بين القوانين وهذا يسمي بالقانون الخاص بالدولة، والذي يخضع له المواطن مدام خارج حدود بلاده، ويعود ذلك للحالة المجتمعية التي تسمح بالأشياء التي يجرى منعها في دول أخرى، مشددًا أن المواطن ليس له الحق اللجوء لقانون بلاده، ولا يوجد أعذار في هذا الشأن ولا يمكن لدولة أن تتدخل في الشأن القانوني للدولة الأخرى، ولذلك القانون لا يعفي الجهل بالقانون.
وأكد المستشار "يونس" أن بعض المواطنين مرتكبي الجرائم في بعض البلدان الأخرى يتمسكون بمحاكمتهم في بلادهم متمسكًا بالقانون الدولي وهذا جهل بالشئ، وبالتالي هذا الأمر مرفوض بشكل عام من كافة الجوانب، مردفًا أن القانون الدولي ليس له علاقه بقانون الدول، ولذلك يعتقد البعض أن القانون الدولي له علاقة، ولكنه مخصص للمنازعات السياسية والعسكرية بين الدول وليس الأشخاص.
وعند سؤاله عن قانون القتل في بعض الدول وبالأخص يمكن الضغط على الدول بتلفيق الجرائم للأشخص قائلاً: "أنني كنت المستشار القانوني للسفارة اللبنانية أثناء مقتل الفنانة سوزان تميم على المتهم فيها وقتها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي وحسين السكري، وتم تكليفي من قبل السفارة بمتابعة القضية والادلة المقدمة من دولة الإمارات، ولذلك تم الحكم علية في المرة الأولي بالإعدام، والذي لا يعرفة الكثير أن الحكم تم تخفيفه بناء على دفع فدية لكل من أبيها وأمها وأخيها وتم التنازل من قبلهم بموجب مذكرة قانونية"، ومن هنا تتحرك السفارة لمتابعة القضية التي تخص مواطنيها فقط من الجهة القانونية بتكليف محامي وليس للتدخل الدبلوماسي أو السياسي.
ولفت "كمال" لـ"الطريق" أن القصاء لا يسمح في أي دولة، وبالأخص القضاء المصري أو الأمريكي بالتحديد في استغلال الصراع السياسي لتلفيق التهم لأشخاص بمجرد الضغط السياسي، أو كعملية الأذراع الدبلوماسية لتغيير الأراء أو الإنصياع لرغبة الدول المختلفة معها سياسيًا، وبالتالي القضاء الأمريكي مستقل ولا شأن للدولة في التدخل في الشأن الداخلي الخاص به.
