«القايمة سقطت» يتصدر التريند.. وموجة سخرية تجتاح مواقع التواصل
ضجة كبيرة أثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية حول إلغاء قائمة المنقولات الزوجية وإسقاطها فى مصر، بعدما تداول رواد السوشيال ميديا تعليقات ساخرة على إلغاء قائمة المنقولات، وأن الرجل سيتولى تأثيث منزل الزوجية كاملا.
جدل حول القائمة
رواد وسائل التواصل الاجتماعي انقسموا حول هذا الأمر، فمنهم من رأى أن إسقاط قائمة المنقولات أمر إيجابي في صالح الشباب ويساعدهم على الزواج، والبعض رأى أنه يضمن حقوق المرأة عند فشل العلاقة بين الزوجين.
قائمة المنقولات
وفي سياق متصل، حسم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية،، في تصريحات سابقة، الجدل حول كافة الأمور المتعلقة بقائمة المنقولات، مؤكدًا أن هناك مقومات عديدة للزواج السعيد ليس من بينها المبالغة في المهور، ولا ارتفاع تكاليف الزفاف والزواج.
وأضاف مركز الأزهر عن أمنا عائشة رضي الله عنها، قالت: «إِنَّ مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ: تَيْسِيرَ خِطْبَتِهَا، وَتَيْسِيرَ صَدَاقِهَا» [مستدرك الحاكم]، مضيفًا: التَّفاخر الأجوف بمقدار القوائم، أمور تصرف الشباب عن الزواج، وتُعسِّر الحلال، وتُفسد المُجتمعات، وتُخالِف هدي سيدنا رسول الله ﷺ الذي قال: «إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مَؤُونَةً». [مسند أحمد]
عقد الزواج
وواصل مركز الأزهر: «صداق المرأة المتفق عليه يتم ثبوته إذا تم الزواج، وإن لم يُسم مهرًا، فللمرأة مهر مثيلاتها من النساء، ولها أن تتنازل عنه أو عن جزء منه بعد إتمام الزواج، ولكن لا يحق لها أن تتنازل عنه قبل ثبوته بالعقد».
صداق المرأة
وأردف: «أي أنّ التنازل لا يكون إلا بعد الملك، كما يجوز أن يكون صداق المرأة مالًا أو ذهبًا أو أثاثًا، مُعجَّلًا أو مُؤجَّلًا، بما يضمن الحقوق، وبحسب ما يتراضى الزوج وولي الزوجة، وبحسب أعراف الناس والأمصار المختلفة في هذا الشأن، ومن قواعد الشريعة الإسلامية المُستقرِّة أن عادة الناس معتبرة ومحكَّمة إذا لم تخالف الشرع الشريف، ومن ذلك كتابة قائمة منقولات بيت الزوجية للزوجة على الزوج في العديد من المجتمعات».
لا يجوز التلاعب في بنود القائمة
وشدد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على أنه لا يجوز التلاعب في بنود القائمة أو إجراءاتها بعد التراضي عليها، كما لا يجوز استخدامها كوسيلة ضغط لتنازل طرف عن حقوقه أو إلحاق الضرر به.
الأخذ بقائمة المنقولات
وأوضح أنه ما دام مرد القائمة للعُرف الذي لم يخالف الشرع، فلا حرج في الأخذ بها أو تركها بحسب ما يتراضى الزوج وولي الزوجة، مشيرًا إلى أن صداق المرأة يتم استحقاقه كاملا في حال الطلاق أو الوفاة، ولو كان الأثاث جزءًا منه وتلف بعضه بسبب استعماله، فلا يلزم الزوج تعويضه.
كما لا يحق للزوج أن ينقص من صداق زوجته شيئًا من تلقاء نفسه، وإن لم يقضه لها في حياته؛ قُضي من تركته بعد موته قبل تقسيمها على الورثة.
اقرأ أيضًا: عاجل | خبير قانوني يكشف حقيقة إمكانية إلغاء «القايمة»
