مجدي سبلة يكتب ملاحظات على بيان الحكومة
اليوم الجمعة 19 يناير 2024 صدر بيان المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء يحمل عنوان (وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى للفترة من عام 2024- عام 2030) وسيتم طرحها على مائدة الحوار الوطنى ....
بداية لم نكن نتصور أن لجان الحوار الوطنى بما فيها من أطياف تعبر عن المجتمع المصرى تقدم لها الحكومةوتحدد هذه الاستراتيجية على مائدة جلساته في مرحلته الثانية لانه يجب أن تحدد لجان الحوار الوطنى هذه الاستراتيجية بكل اوجاع المجتمع اقتصاديا وتضع الحلول من خلال عقولة ودراساته وما يستعين به من مراكز بحثية .
ثانيا أرى شبه كبير بين اسلوب إدارة مجلس النواب ولجان الحوار الوطنى فى تسيير الأمور حيث نجد في مجلس النواب الحكومة هي التى تقدم مشروعات القوانين وتعديلاتها وهي التى تقوم بوضع محاور القضايا التى ستانقشها لجان الحوار الوطنى .
هل تقوم الحكومة بدور العقل لكل أطياف الحوار الوطنى ولكل عقول أعضاء مجلس النواب من تشريعات القوانين وتعديلاتها
كنا نتصور أن أعضاء الحوار الوطنى وأعضاء مجلس النواب هم من يشخصون الداء ويضعون روشتة العلاج في كل المجالات والقطاعات وأوجاع المجتمع خاصة الوجع الاقتصادى ..
المهم أن تلك المحاولات الحكومية لإصلاح الاقتصاد المصرى كما يقول البيان حملت عنوان وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى خلال الست سنوات المقبلة .
وتعتبرها وثيقة بحثية ومرجعية لما تحتويه من مستهدفات للطموح المصرى و تقول الحكومة أنها ستكون حريصة على صياغة أولويات التحرك الاقتصادى بعد الاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين لتحقيق التوافق المجتمعي قبل صدور تلك الوثيقة في شكلها النهائي بمشاركة كل أطياف المجتمع في صياغة كل أولويات العمل الوطنى ووضع آليات تنفيذ هذه الوثيقة للاستفادة من أصحاب المبادرات والأفكار الإيجابية وهذا شيئ جيد ..
و خلصت الوثيقة التى أعدها مركز المعلومات بمجلس الوزراء على مدار الستة شهور الماضية إلى 873 توصية داعمة لأداء الاقتصاد المصرى تمهيدا لطرحها أمام مائدة الحوار الوطنى بما يتفق مع استراتيجيات مصر للتنمية المستدامة 2030 كنا نطمع في طرح عناوين هذه الخطة .
وهي كما يقول البيان أن الوثيقة تعتبر الرؤية الأشمل والاعم للدولة المصرية في ال 6 سنوات المقبلة .
تتضمن الوثيقة خطة الوثيقة الاقتصادية 8 توجهات استراتيجية مقترحة لتحقيق الإصلاحات المطلوبة على صعيد النمو والاستثمار والتصدير وغيرها من مستهدفات الاصلاح الاقتصادى .
ايضا يتم التأكيد على وضع خطة لمستقبل الاقتصاد المصرى خلال الست سنوات المقبلة لمواجهة الأزمات والارتقاء بحياة المصرين لتحقيق حياة كريمة للمصريين..
