محمد مختار جمعة: زواج القاصرات جريمة تُعاقب عليها الدولة وتتنافى تمامًا مع المقاصد الشرعية للدين
أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، أن الالتزام بالقوانين المنظمة للأسرة يُمثل الضمانة الحقيقية لحماية حقوق الفتاة والطفل وصيانة أمن المجتمع، مشددًا على أن زواج القاصرات يُعد جريمة تعاقب عليها الدولة وتتنافى مع المقاصد الشرعية، نظرًا لما يخلّفه من أزمات صحية، واجتماعية، وإنسانية مُعقدة.
وحذر الدكتور محمد مختار جمعة، خلال لقائه مع الإعلامي نافع التراس، ببرنامج "المواطن والمسؤول"، المذاع على قناة "المحور"، من ظاهرة اللجوء إلى العقود غير الرسمية لزواج القاصرات والانتظار حتى بلوغ السن القانونية لتطبيق التوثيق الرسمي، مؤكدًا أن هذا الالتفاف والتحايل ينتهي غالبًا بكوارث أسرية، مثل وقوع الطلاق المبكر، وضياع الحقوق المالية للفتاة، وتعقيد قضايا إثبات النسب للأطفال، موضحًا أن التشريعات الصارمة في هذا الشأن لم تُوضع إلا بناءً على دراسات واقعية وبتنسيق كامل بين المؤسسات الدينية والخبراء للحد من حالات الانهيار الأسري.
وأوضح وزير الأوقاف السابق، أن المساءلة القانونية في قضايا تزويج القاصرات لا تقف عند حدود أولياء الأمور فقط، بل تمتد لتشمل كل من شارك في هذه الجريمة، حيث يعاقب القانون كل من يحضر أو يشهد على عقد زواج غير قانوني لقاصر، باعتباره شريكًا أساسيًا في إثارة هذه الجريمة، مشيرًا إلى أن المأذون الرسمي المعتمد لا يمكن أن يورط نفسه في كتابة عقود مخالفة للقانون، بينما تُجرى هذه العقود الباطلة عبر الدخلاء وغير المختصين.
وشدد على أن طاعة ولي الأمر في التشريعات المنظمة لسن الزواج تُعد واجبًا شرعيًا وقانونيًا لحماية مصالح العباد والبلاد، داعيًا إلى الامتناع التام عن هذه الممارسات التي تجلب الندم وتدمر مستقبل الفتيات، مؤكدًا أن القوانين صُممت لحماية المواطن والحفاظ على كرامة الأسرة والمجتمع.
