ارتفاع غير مسبوق في أسعار القطن.. إليك الأسباب
لم يبرح الذاكرة، ما نُقش في وجداننا صغارًا، عن جودة القطن المصري، وعن طول تيلته ونعومته، هاتان المزيتان اللتان تميز بهما القطن المصري عن غيره من الأقطان في أنحاء العالم، وبأنه القطن الأثمن من حيث القيمة سواء على المستوى الخامة أو السعر، إلا أن حالة من التدهور أصابت صناعة القطن في مصر في العهود السابقة.
واتجهت الدولة لاستعادة دور مصر في صناعة القطن، في ظل ما يشهده العالم من إرتفاع متسارع في أسعار القطن بسبب نقص الإنتاج العالمي.
في موقع "الطريق"، نستعرض أسباب الأزمة، وكيف لمصر إستغلال تلك الأزمة العالمية في سوق القطن، وكل ما يخُص صناعة القطن والغزل والنسيج في العالم.
سبب الأزمة و التعامل المصري مع الوضع القائم
فبحسب تصريحات إعلامية، لـدكتور/ مصطفى عطية، رئيس قسم المعاملات الزراعية بمعهد بحوث القطن المصري، صرح بأن مساحة الأراضي الزراعية المخصصة لزراعة القطن كانت 183 ألف فدان، ثم بلغت هذا العام 237 ألف فدان، ويأتي هذا في ظل إنخفاض الإنتاج العالمي من القطن، فيما تتصدر الولايات المتحدة الأمريكية، والهند، والصين، على قائمة الدول الأكثر إنتاجًا للقطن في العالم، وقد شهدت الدول الثلاث أزمات مناخية، وإقتصادية عدة؛ تسببت في جزء كبير منها جائحة كورونا التي أصابت إنتاجية العالم بعجز جزئي مؤثر للغاية في شتى المجالات، فكانت الفرصة للحكومة المصرية ، لسد جزء كبير من عجز الإنتاج العالمي ودخول سوق القطن بإنتاجية مضاعفة لتحقيق إنتعاشة حقيقية للمزارع المصري والإقتصاد الكُلي بالتبعية، وكان (الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء) قد أعلن في - وقتٍ سابق - وقبل دخول العالم نفق الأزمة أن صادرات القطن المصري قد إرتفعت بنسبة 181%.
أزمة الإنتاج الأمريكية
ووفق موقع "FOREIGN AFFAIRS"، أعلنت الحكومة الأمريكية مؤخرًا، أن العالم يواجه منذ ثلاث سنوات خطر نقص إنتاج محصول القطن، بسبب التغيرات المناخية التي أثرت في حجم الإنتاجية، ومساحة الاراضي الزراعية المستغلة في زراعة القطن، مما سبب زيادات متضاعفة في أسعار القطن على المستوى العالمي، ووفق البيان فقد شددت الحكومة الأمريكية، أن من غير المتوقع هبوط أسعار القطن مرة اخرى على الإطلاق، هذا وقد انخفض محصول القطن الأمريكي بمقدار 7 مليون بالة، حتى أنه وصل إلى 17 مليون بالة في المواسم التي سبقت الأزمة والأن وصل إلى 10 مليون بالة فقط.
ارتفاع الأسعار غير المتوقع
على مدار العشر سنوات الأخيرة، لم تشهد أسعار القطن أي إرتفاعات مؤثرة، وكانت أسعار القطن في حدود 1800 - 1900 جنيه مصري، في حين بلغت في أخر مزاد 4600 جنيه مصري لقطن وجه قبلي، و 7000 لقطن وجه بحري.
أما الأسعار على المستوى العالمي، فبحسب "BLOOMBERG"، فقد شهدت زيادة بنسبة 20% لتُسجل أعلى معدل زيادة منذ 2011، فيما أشار الموقع إلى أن صناعة الملابس ستشهد إرتفاعًا كبيرًا في الأسعار هذا العام والأعوام القادمة.
مخاطر تهدد التوسع المصري في الإنتاج
التخوف السائد رغم المكاسب المُتحققة في الوقت الحالي، تتشكل بالأساس من إرتفاع الإنتاج العالمي، وتغير خارطة الإنتاج بدخول لاعبين جدد لسوق القطن، مما يزيد المعروض وبذلك تصبح الأسعار مُهددة بالهبوط مرة أخرى ويدخل العالم في موجة ركود غير متوقعة.
وفي تصريحات خاصة "للطريق"، أكد نقيب الفلاحيين المصري، الحج حسين عبدالرحمن.
"أكد أن زيادة الأسعار العالمية للقطن، جاءت بسبب التغيرات المناخية في الدول الأكثر إنتاجًا، وبالنسبة للسوق المحلي فأكد، أن زيادة الأسعار أتت بسبب زيادة الطلب وشح المعروض، لأن الدولة المصرية دخلت العام 2021 برصيد صفر من محصول القطن، وقد وصل سعر محصول القطن خلال شهور قليلة إلى 7000 جنيه لقطن وجه بحري، وتجاوز 4600 لقطن وجه قبلي، في حين أنه العام الماضي لم يزد على 2000 جنيه، وشدد "النقيب"، على أن الحكومة يجب أن تراجع سياستها في ربط سعر القطن المحلي بالسعر العالمي، لتفادي مخاطر هبوط الأسعار مع توسع مُحتمل في بقعة الأراضي الزراعية التي سوف يستغلها الفلاح المصري لزراعة القطن؛ للإستفادة من زيادة الأسعار المحلية والعالمية، مما قد يؤدي لإنتكاسة في سوق القطن حال هبوط سعر القطن عالميًا".
أقرأ أيضًا: السيد القصير: الصادرات الزراعية المصرية تشهد إقبالا متزايدًا من معظم دول العالم
