الطريق
الأحد 19 يوليو 2026 10:39 مـ 3 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
أمين سر تعليم الشيوخ: الرئيس السيسي يضع الاستقرار والتنمية على رأس أولويات التعاون الأفريقي النائبة سوزي سمير: رؤية الرئيس السيسي في تنزانيا تعزز الربط التجاري واللوجستي بين مصر وشرق أفريقيا اللواء طارق المهدي يُحذر من ”الأفروسنتريك”: أدوات ناعمة وممنهجة لسلب لحظات الفخار القومي للمصريين وزير الآثار الأسبق: وسيم السيسي طبيب مسالك بولية وليس عالم مصريات وزير التعليم الأسبق: حلم ”القوة العربية المشتركة” يرتكز على مناهج موحدة تزرع الانتماء وتنبذ الإحباط محمد مختار جمعة: القوة العسكرية الرادعة تضع حدًا للأطماع الخارجية بالمنطقة مختار جمعة: الأمة تواجه مرحلة تتارية جديدة.. ومصر صخرة تتحطم عليها أوهام الغزاة وزارة الداخلية تضبط المتشاجرين في بورسعيد بعد مقتل مواطن نافع التراس يتحدى منابر الخارج: هجوم اللجان البائس لن يوقف قطار البناء أستاذ بجامعة عين شمس: الفراغ الرقابي وراء تصاعد التنمر والبلطجة بالمدارس رفعت فياض: عودة الطلاب للمدارس وجّهت ضربة قاضية للدروس الخصوصية هل تنجح وزارة التعليم في القضاء على الدروس الخصوصية؟.. رفعت فياض يُجيب

6 مستندات لمزاولة مهنة السايس بالقانون.. منها رخصة القيادة

سايس
سايس

حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع بمادتها الأولى، المستندات اللازمة لمزاولة مهنة السايس، إذ يقدم طلب استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للجنة المختصة المنصوص عليها في المادة 3 من القانون، مرفقا به المستندات الآتية:

1- صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر سارٍ.

2- المؤهل الدراسي لطالب الترخيص أو مستخرج رسمي منه ما لم يكن ذلك مثبتا في البطاقة، أو شهادة محو أمية.

3- تقديم ما يفيد بأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء من أدائها قانونا.

4- صورة من رخصة قيادة سارية يجب تقديم أصل المستند.

اقرأ أيضا | تصل للحبس 7 سنوات.. عقوبة تسريب الامتحانات بالقانون الجديد

5- صحيفة الحالة الجنائية.

6- شهادة صحية تفيد بعدم تعاطي المواد المخدرة.

ويهدف قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات المعروف إعلاميًا بقانون "السايس"، إلى توجه الدولة نحو إيجاد حلول تشريعية لانتشار ظاهرة بلطجية (ما يطلقون على أنفسهم سايسي السيارات)، مستغلين الشوارع العامة دون سند قانوني واستغلاله بشكل عشوائي، ما يمثل عبئا على الأجهزة المعنية، لذا جرى التوافق على ضم هذا النشاط الاقتصادي غير الرسمي، ليكون تحت بصر ورعاية الدولة في ضوء مبادرة تعظيم موارد الوحدات المحلية.