خاص| مفتي الجمهورية الأسبق: رفضت قانون الخلع لهذا السبب

حالة من الجدل اشتعلت على مدار الساعات الماضية، عقب تصريح خطير، كشفه اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز التعبئة والإحصاء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز عبد الفتاح المذاع على قناة "الشمس"، عن معدلات الطلاق والزواج في عام 2020.

وأوضح أن حالات الخلع في عام 2020، بلغت الخلع 80% من أحكام الطلاق النهائية بحوالي 7 آلاف حالة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع ارتفاع نسب الطلاق خلال بيانات 2022 المقرر إصدارها في 30 من الشهر الجاري.

ومن جانبه، بين الدكتور نصر فريد محمد واصل، رئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح ومفتي الجمهورية السابق، أنه خلال عمله في دار الافتاء، رفض قانون الخلع.

اقرأ أيضًا: مفتي الجمهورية يبحث تعزيز التعاون الديني مع محافظ البنك المركزي الإندونيسي

وتابع "واصل" في تصريحات خاصة لـ"الطريق" أن سبب وراء لتطبيق قانون الخلع، جاء نتيجة لما يسببه من نتائج عكسية على المجتمع من منفعته.

وأوضح مفتي الجمهورية السابق أنه طالب إذا كانت المرأة تعاني من الضرر في زواجها، فيمكن للقاضي الحكم لها بالطلاق، بدلا من دعوى الخلع، وذلك في حالة استحالة الحياة بين الزوجين.

وأكد أنه كان له تحفظ على قانون الخلع، مبينًا أنه بالرغم من أنه حلال ومشروع ولكن في حدود وضوابط، كما أنه لابد ألا يكون له ضرر جسيم على الأسرة، ويكون سبب فقط لهدم الحياة الزوجية.

واستكمل: "الخلع أصبح بدون أسباب ويدمر الحياة الزوجية، ويؤدي لهدم الأسرة ويؤثر على الأطفال، كما أنه يحدث الكثير من المشكلات في حياة الأسرة"، متمنيا وضع ضوابط أكثر للخلع في قانون الأحوال الشخصية الجديد.