الطريق
الثلاثاء 17 يونيو 2025 07:03 مـ 21 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
”البحوث الزراعية” بسخا تستقبل سفير سنغافورة للإطلاع على تجارب زراعة الأرز رئيس الجيزة التجارية يؤكد جاهزية الغرفة لدعم الشراكات الاستراتيجية وزارة الأوقاف تطلق دورة متخصصة في العلاقات العامة والمراسم التعليم العالي: فتح باب التقدم للمنح المصرية الفرنسية لطلاب الدكتوراه للعام الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة.. محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال إنشاء مبنى خدمي استثماري إزالة 9 مزارع سمكية فى شمال سهل الحسينية على مساحة 380 فدان ببورسعيد محافظ الشرقية يشهد تسلّم أُولى دفعات لحوم صكوك الأضاحي لهذا العام السفير المصري في بغداد يلتقي مع رئيس جمهورية العراق محافظ كفر الشيخ: توزيع 2 طن لحوم صكوك أضاحي للأسر الأولى بالرعاية بمراكز المحافظة رئيس الوزراء يُلقي كلمة خلال منتدى الأعمال المصري - الصربي المسلماني يلتقي المجموعة الأولي من حملة الدكتوراه بماسبيرو نائب وزير الصحة يشهد انطلاق ورشة عمل متخصصة في ”التقييم المالي للمشروعات وإعداد دراسة الجدوى”

بعد إثارة الجدل على السوشيال ميديا.. هل يمكن الأخذ بالثأر بدلا من المعاقبة القانونية؟

الأخذ بالثأر والرأي القانوني
الأخذ بالثأر والرأي القانوني

على مدار اليوم تتعدد الحكايات التي تثير الجدل بين رواد السوشيال ميديا، ولعل واحدة من هذه الحكايات، هو الخلاف حول إمكانية الأخذ بالثأر كبديل عن الانتظار للمحاكمة القانونية، ولكن البعض يرفض هذا الأمر معللا ذلك بأن دولة المؤسسات والقانون لا بد لها الإلتزام بمعايير القانون وانتظار المحاكمة في حالات القتل بدلا من الثأر من قبل من له الحق.

الرأي القانوني في الأخذ بالثأر

وتعليقًا على ذلك، قال أيمن محفوظ المحامي، إن المجتمعات المنظمة لابد لها من قائد أو ولي أمر، يتولى أمورها وهو المنوط به إقامة العدل والقصاص، مبينًا أن ولي الأمر متمثل في الحاكم.

وأوضح "محفوظ" في تصريحات خاصة لـ"الطريق" أنه إذا تم السماح للأشخاص بالقصاص دون نظام أو حكم من الحاكم، ستتحول الحياة إلى غابة، وذلك لأن كل شخص سيفسر القصاص من الآخرين من وجهة نظره، نتيجة لعدم وجود معايير وشروط لذلك.

وتابع أن كل مجمتع له ولي أمر، وهو المنوط له أن يحدد نوع الجريمة، ويقرر الحكم فيها وفقًا لقانون، وبمقتدى هذا القانون يتم تنظيم شؤون كل الأحكام والفصل فيها، من خلال المؤسسات الموجودة في الدولة، وهم: "التنفيذية والتشريعية والقضائية".

اقرأ أيضًا: إصابة 3 أشخاص جراء تصادم أتوبيس برصيف بمنطقة أبني بيتك بأكتوبر

وأكد أنه في حال عدم الإلتزام بالقوانين والتشريعات التي تضعها الدولة لن تكون هناك حياة منظمة، مشيرًا إلى أن هناك بعض الحالات التي يبرر فيها القتل للقاتل، وهي حالات الدفاع عن النفس، ولكن بشروط: "أن يكون الاعتداء حاد، وعدم توافر وسائل أخرى غير القتل"، في الاعتداء على الشخص أو اغتصابه او هتك عرضه، في هذه الحالة يبرد القانون القاتل.

واستكمل: "الأخذ بالثأر هو في نظر القانون مجرم ومتجني على الدولة وعلى الدين، ويحاكم ويغلظ عليه العقوبة والتي تصل إلى الإعدام".