بعد فاجعة القناطر .. خبير محليات يفتح النار على معديات الموت
تتوالى الحوادث يومًا بعد يوم وكأنها أمر واقع في حياتنا، وصولًا إلى حادث غرق سيارة من أعلى معدية بمنشأة القناطر، التي أسفر عنها وفاة 8 أشخاص، الأمر الذي أثار الحزن والزعر لدى الجميع من هذا الحادث الشنيع، ومن ثم خرج أستاذ الإدارة المحلية عن صمته محددًا على أي عاتق تقع هذه المسؤولية.
معديات القناطر
قال الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية بكليه الإدارة بالجامعة الدولية للعلوم وخبير استشاري شؤون البلديات الدولية، إن المسؤولية تقع على عاتق 27 محافظًا ومن يتبعهم من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية، مسؤولية متابعة ورقابة المجري النهري وما يتفرع منه من بحيرات وترع بطول نهر النيل.
وأكد عرفة، في تصريحات خاصة لـ"الطريق"، أن المسؤولية مشتركة مع وزارة الري ووزارة النقل والسياحة وما يتضمنه من مراكب وصنادل ومعديات، ومتابعة مرسى نهر النيل وسير المراكب والصنادل والمعديات، مشيرًا إلى إزالة التعديات على نهر النيل، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للوزارات التي يوجد لها فروع في المحافظات.
وأضاف أستاذ الإدارة المحلية: أن المراكب مسئول عنها المحافظون وما يتبعهم من رؤساء الإدارات المحلية، طبقًا لقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979م، حيث تنص المادة رقم 26 على أن المحافظ يعتبر ممثلًا للسلطة التنفيذية بالمحافظة، ويشرف على تنفيذ السياسة العامة للدولة، وعلى مرافق الخدمات والإنتاج في نطاق المحافظة، ومسئولًا عن الأمن والأخلاق والقيم العامة بالمحافظة، ويعاونه في ذلك مدير الأمن الذي يبحث مع المحافظ الخطط الخاصة بالحفاظ علي أمن المحافظة لاعتمادها، ويلتزم بإخطاره فورا بالحوادث ذات الأهمية الخاصة لاتخاذ تدابير الأزمة في هذا الشأن بالاتفاق بينهما، وللمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة مايقع عليها من تعديات.
واستكمل خبير استشاري شؤون البلديات الدولية حديثه، أن المحافظين مسئولون أيضا عن مراجعة رخص قائدي المعديات والمراكب ورخص المراكب ذاتها، وتوافر الأمن بها من إنارة وصافرات إنذار أو وجود وسائل حريق بالتنسيق بين كل محافظ وبين الأجهزة التنفيذية في كل محافظة سواء وزارة الري أو شرطة المسطحات التابعة لكل مديرية أمن، معللًا ذلك أن المحافظ في النهاية هو المشرف علي مدير الأمن في كل محافظة بنص القانون، علاوة علي أن المادة رقم 27 من القانون ذاته تنص على ذلك.
وطالب عرفة، 27 محافظًا بمراجعة رخص المراكب النيليه والمعديات والمراكب النيلية وقائديها، والتأكد من وجود وسائل الأمان مع تحديد خط سير محدد وسرعة وحمولة محددتين، مشيرًا إلى وجود العديد من المراسي النيلية التي تم إنشاؤها بطرق عشوائية، فضلًا عن العديد من المراسي النيلية الخاصة بالمعديات في المحافظات لا يوجد بها إنارة نهائيًا أو خدمات، وهنا يتحمل مسؤوليتها رؤساء المراكز والمدن والأحياء الذين يراقب عليهم 27 محافظا.
اقرأ أيضًا: معدية الموت.. شهود عيان يكشفون لـ«الطريق» تفاصيل حادث أشمون
