الطريق
الأحد 19 يوليو 2026 10:42 مـ 3 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
أمين سر تعليم الشيوخ: الرئيس السيسي يضع الاستقرار والتنمية على رأس أولويات التعاون الأفريقي النائبة سوزي سمير: رؤية الرئيس السيسي في تنزانيا تعزز الربط التجاري واللوجستي بين مصر وشرق أفريقيا اللواء طارق المهدي يُحذر من ”الأفروسنتريك”: أدوات ناعمة وممنهجة لسلب لحظات الفخار القومي للمصريين وزير الآثار الأسبق: وسيم السيسي طبيب مسالك بولية وليس عالم مصريات وزير التعليم الأسبق: حلم ”القوة العربية المشتركة” يرتكز على مناهج موحدة تزرع الانتماء وتنبذ الإحباط محمد مختار جمعة: القوة العسكرية الرادعة تضع حدًا للأطماع الخارجية بالمنطقة مختار جمعة: الأمة تواجه مرحلة تتارية جديدة.. ومصر صخرة تتحطم عليها أوهام الغزاة وزارة الداخلية تضبط المتشاجرين في بورسعيد بعد مقتل مواطن نافع التراس يتحدى منابر الخارج: هجوم اللجان البائس لن يوقف قطار البناء أستاذ بجامعة عين شمس: الفراغ الرقابي وراء تصاعد التنمر والبلطجة بالمدارس رفعت فياض: عودة الطلاب للمدارس وجّهت ضربة قاضية للدروس الخصوصية هل تنجح وزارة التعليم في القضاء على الدروس الخصوصية؟.. رفعت فياض يُجيب

حيثيات حبس مرتضى منصور في سب محمود الخطيب

أودعت محكمة الجنح الاقتصادية حيثيات الحكم ضد مرتضى منصور بمعاقبته بالحبس 3 أشهر مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه حتى يتم إيقاف تنفيذ الحكم مؤقتا، كما عاقبته بغرامة 20 ألف جنيه، وألزمته المحكمة بدفع تعويض مدني 10 آلاف جنيه لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب.

وقالت المحكمة في حيثياتها أن محمود الخطيب تقدم ببلاغ إلى إدارة تكنولوجيا المعلومات في وزارة الداخلية يفيد تضرره من المدعو مرتضى منصور ويتهمه بنشر أخبار كاذبة على مواقع السوشيال ميديا والمواقع الإخبارية مما سبب ضررًا بالغا له.

أقرا أيضا: السجن 8 سنوات لمتهم بالاتجار فى المخدرات وإحراز سلاح نارى بسوهاج

وأوضحت المحكمة في الحيثيات أن النيابة العامة حققت في البلاغ وبسؤال محمد الخطيب قرر بما جاء في الشكوى وقدم فلاشة بداخلها فيديو سندًا لادعائه.

كما قدم الخطيب صورة ضوئية للحكم الذي صدر في قبل في الدعوى التي تحمل رقم 83 لعام 2022 جنح اقتصادية واستئنافها الذي يحمل رقم 430 جنح مستأنف اقتصادية ويشمل سب المشكو في حقه لذات الشاكي والمقضي فيه بقبول الاستئناف شكلًا والاكتفاء بحبس المتهم شهر وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.