الطريق
الثلاثاء 21 يوليو 2026 04:15 مـ 5 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
النائب محمود طاهر: ثورة 23 يوليو محطة فارقة والإنجازات العمرانية في عهد السيسي تجسيد لروحها المجيدة الشلمة يهنئ الرئيس والمصريين بذكرى يوليو ويؤكد: أسست لدولة العزة والجمهورية الجديدة تواصل مسيرة التنمية الشاملة مصطفى البنا: ذكرى ثورة يوليو حافز أساسي لدعم مسيرة التنمية دعاء زهران: استهداف دول الخليج تصعيد خطير يهدد أمن المنطقة النائب إيهاب إمام يطالب بتشريع متكامل لحماية الخصوصية الرقمية وتجريم التصوير العشوائي للمواطنين النائب عمرو رشاد: ثورة 23 يوليو ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن.. والجمهورية الجديدة امتداد لمسيرة البناء واستعادة الإرادة الوطنية توقيع بروتوكول تعاون بين المستشفى السعودي الألماني بالإسكندرية ‏وكونسيڤ للحقن المجهري ثقافة طور سيناء تواصل تقديم الأنشطة الصيفية بقرية مجدولينا وزير الموارد المائية والري ومحافظ جنوب سيناء يبحثان تعزيز إجراءات الحماية من مخاطر السيول وحوكمة الموارد المائية التعليم العالي: 29 ألف طالب يسجلون لأداء اختبارات القدرات وزير الزراعة يبحث مع محافظ جنوب سيناء التوسع في زراعات النخيل والزيتون وتطوير المزارع الإرشادية تموين قنا: ضبط 2703 عبوة أغذية فاسدة ومنتهية الصلاحية بالأسواق

برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن وقف إصدار بطاقات رقم قومي للصيادين

صياد
صياد

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس النواب، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيري القوى العاملة والزراعة، بشأن أزمة إصدار بطاقات الرقم القومي بمهنة «صياد».

اقرأ أيضا | مجلس الشورى يوافق على مقترح إنشاء بنك الكوادر البشرية

وقال زين الدين في طلب الإحاطة: تلقيت عدة شكاوى من الصيادين بسبب قرار وزير القوى العاملة بوقف إصدار بطاقات الرقم القومي بمهنة «صياد»، إلا بعد الحصول على شهادة قياس مهارة وبطاقة مزاولة مهنة من الوزارة، وهو الأمر الذي يمثل مخالفة دستورية وانتهاكا للقانون.

وأشار النائب، إلى الجهة المختصة بإصدار شهادة مزاولة المهنة للصيادين هي الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، بينما الجهة المختصة بإصدار شهادة قياس المهارة هي النقابة العامة لعمال الزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي.

ولفت النائب إلى أن القرار مخالفا للدستور فى المادة 30 منه التي تنص على: تلتزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين، وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.