الطريق
الخميس 4 يونيو 2026 01:54 مـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية محافظ قنا يتفقد المجزر النصف آلي بقوص ويوجه بسرعة تشغيله وتدريب الكوادر الفنية محافظ قنا يتابع مشروعات الخطة الإستثمارية بقوص وتطوير البنية التحتية وإزالة الإشغالات ودعم القطاع الصحي محمود مسلم: مصر تواجه تهديدات إقليمية لم تحدث على مدار التاريخ.. وكل الجبهات مشتعلة محافظ قنا يتفقد التجهيزات النهائية لإفتتاح ”مجمع موقف قنا الجديدة” ويوجه بمراجعة أعمال المرافق وتوصيل الإنترنت أمين شباب حزب ”المصريين”: الاعتداء الإيراني على الكويت انتهاك صارخ للقانون الدولي محمد حماقى يواصل حصد الأرقام القياسية على أنغامي.. أكثر من 15 مليون استماع عالم أزهري: دجال إثيوبيا كاذب ومفترٍ وتسبب عمدًا في قتل ضحاياه أستاذ أورام: حقنة ”الاميفان” تحت الجلد تُحدث طفرة في علاج الأورام المتقدمة النائب إيهاب منصور يحسمها: يحق للمواطن التصالح على شقته منفردة حتى لو كان البرج بأكمله مخالفًا النائب إيهاب منصور: قانون التصالح بحاجة لقرار سيادي لكسر الجمود الإداري بالمحليات النائب إيهاب منصور: تجاهل تحذيرات نواب البرلمان وراء تعثر ملف التصالح لـ 7 سنوات

برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن وقف إصدار بطاقات رقم قومي للصيادين

صياد
صياد

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس النواب، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيري القوى العاملة والزراعة، بشأن أزمة إصدار بطاقات الرقم القومي بمهنة «صياد».

اقرأ أيضا | مجلس الشورى يوافق على مقترح إنشاء بنك الكوادر البشرية

وقال زين الدين في طلب الإحاطة: تلقيت عدة شكاوى من الصيادين بسبب قرار وزير القوى العاملة بوقف إصدار بطاقات الرقم القومي بمهنة «صياد»، إلا بعد الحصول على شهادة قياس مهارة وبطاقة مزاولة مهنة من الوزارة، وهو الأمر الذي يمثل مخالفة دستورية وانتهاكا للقانون.

وأشار النائب، إلى الجهة المختصة بإصدار شهادة مزاولة المهنة للصيادين هي الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، بينما الجهة المختصة بإصدار شهادة قياس المهارة هي النقابة العامة لعمال الزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي.

ولفت النائب إلى أن القرار مخالفا للدستور فى المادة 30 منه التي تنص على: تلتزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين، وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.