هل يفلت قاتل الطالبة نيرة أشرف من حكم الإعدام بـ «الدية»؟
جدل واسع أثير خلال الساعات الماضية، بسبب رسالة انتشرت بطريقة يزعم مروجوها تلقي أسرة نيرة أشرف فتاة المنصورة المقتولة على يد زميلها محمد عادل، أمام إحدى بوابات الجامعة، عرضًا من حساب مجهول على مواقع التواصل الاجتماعي، بقبول دية قيمتها 5 ملايين جنيه مقابل التنازل عن القضية المنظورة أمام المحكمة والمحال فيها المتهم إلى المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.
وتعليقا على ذلك، قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية حقوق القاهرة السابق، إن الإعدام عقوبة لا تخضع للإعفاء سواء كان بدفع الدية أو غيرها، لأنها حق المجتمع والمجني عليه معا، عكس جرائم القتل الخطأ، التي ربما تسقط فيها عقوبة الإعدام بعد التصالح.
وبين في تصريح خاص لـ«الطريق» أنه إنه لو افترضنا تقديم الدية وعدل أهلية المجنى عليه بالعدول عن أقوالهم أمام المحكمة، فإن الأمر يترك قديريا للمحكمة للأخذ به أو عدم الأخذ به وإقرار العقوبة كاملة على المتهم.
وأوضح أن القتل العمد جناية لا يجوز التصالح فيها، بينما القتل الخطأ جنحة يجوز التصالح فيها، مشيرا إلى أن السرقة والسرقة بالإكراه، والقتل العمد، والبلطجة وفرض السيطرة وترويع المواطنين، كلها جرائم لا يجوز التصالح فيها.
الحكم على قاتل نيرة أشرف
كانت محكمة جنايات المنصورة، قررت إحالة أوراق المتهم محمد عادل”بقتلها، أمام كلية الآداب بجامعة المنصورة إلى مفتي الجمهورية للتصديق على إعدامه شنقا، وحددت جلسة 6 يوليو للنطق بالحكم.
وأمر المستشار النائب العام بإحالة المتهم، محمد عادل إلى محكمة الجنايات؛ لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها (نيرة) عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها، وقد جاء قرار الإحالة بعد ثمان وأربعين ساعة من وقوع الحادث، كما تم التنسيق مع محكمة الاستئناف المختصة وتحددت أولى جلسات المحاكمة يوم الأحد القادم الموافق السادس والعشرين من الشهر الجاري.
شهادة 25 شاهدا على جريمة المتهم بقتل نيرة
وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قبل المتهم من شهادة خمسة وعشرين شاهدا منهم طلاب، وأفراد أمن الجامعة، وعمال بمحلات بمحيط الواقعة، أكدوا رؤيتهم المتهم حال ارتكابها، وفي مقدمتهم زميلات المجني عليها اللاتي كن بصحبتها حينما باغتها المتهم، وآخرون هددهم حينما حاولوا الذود عنها خلال تعديه عليها، وكذا ذوو المجني عليها، وأصدقاؤها الذين أكدوا اعتياد تعرض المتهم وتهديده لها بالإيذاء لرفضها الارتباط به بعدما تقدم لخطبتها، ومحاولته أكثر من مرة إرغامها على ذلك، مما ألجأهم إلى تحرير عدة محاضر ضده، وأن المتهم قبل الواقعة بأيام سعى إلى التواصل مع المجني عليها للوقوف على توقيت استقلالها الحافلة التي اعتادت ركوبها إلى الجامعة، ورفضها إجابته، مؤكدين جميعا تصميم المتهم على قتل المجني عليها، كما أكد صاحب الشركة مالكة الحافلة علمه من العاملين بها تتبع المتهم المجني عليها بالحافلة التي اعتادت استقلالها إلى الجامعة، فضلا عما شهد به رئيس المباحث مجري التحريات من تطور الخلاف الناشئ بين المجني عليها وبين المتهم لرفضها الارتباط به إلى تعرضه الدائم لها، حتى عقد العزم على قتلها، وتخير ميقات اختبارات نهاية العام الدراسي ليقينه من تواجدها بالجامعة موعدا لارتكاب جريمته، وفي يوم الواقعة تتبع المجني عليها، واستقل الحافلة التي اعتادت ركوبها، وقتلها لدى وصولها للجامعة.
تهديدات بالقتل
كما أقامت النيابة العامة الدليل قبل المتهم مما ثبت من فحص هاتفها المحمول الذي أسفر عن احتوائه على رسائل عديدة جاءتها من المتهم تضمنت تهديدات لها بالقتل ذبحا، وكذا ما ثبت من مشاهدة تسجيلات آلات المراقبة التي ضبطتها النيابة العامة بمسرح الجريمة الممتد من مكان استقلال المجني عليها الحافلة حتى أمام الجامعة، حيث ظهر بها استقلال المتهم ذات الحافلة مع المجني عليها، وتتبعه لها بعد خروجها منها، ورصد كافة ملابسات قتلها عند اقترابها من الجامعة، وإشهار السلاح في وجه من حاول الذود عنها.
إقرار المتهم التفصيلي بارتكابه الجريمة
كما استندت النيابة العامة في أدلتها إلى إقرار المتهم التفصيلي بارتكابه الجريمة خلال استجوابه في التحقيقات، والمحاكاة التصويرية التي أجراها في مسرح الجريمة وبين فيها كيفية ارتكابها، فضلا عما أسفر عنه تقرير الصفة التشريحية لجثمان المجني عليها من جواز حدوث الواقعة وفق التصور الذي انتهت إليه التحقيقات وفي تاريخ معاصر.
وبمناسبة هذه الواقعة فإن النيابة العامة تؤكد تصديها الحازم لشتى صور جرائم العنف والتعدي على النفس، خاصة تلك التي تقع ضد المرأة والشباب، وذلك بتكاتفها مع الجهات المعنية، وبما خولها القانون من اختصاصات قانونية، وعقيدتها في ذلك ملاحقة المجرمين، وسرعة تقديمهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة تحقيقا للعدالة الناجزة في بلد يعمه الأمن بسيادة الدستور والقانون.
الأدلة
كما تحذر النيابة العامة الكافة من المساس بالأدلة وملابسات الوقائع التي تباشر فيها التحقيقات أو الاتصال بأطرافها، سواء في تلك الواقعة أو في غيرها، إما بتناولها أو تداولها أو الخوض فيها بتأويلات وتفسيرات ومناقشات لا فائدة من ورائها إلا تكثير سواد المشاهدين والمتابعين، والتعجل في الإلمام بالمعلومات دون النظر إلى ما تقتضيه سلامة التحقيقات من سرية، الأمر الذي يؤثر سلبا فيها، ويكدر الأمن والسلم العامين، ويمس بأعراض الناس وأطراف الدعوى بغير حق ودون صفة أو سند في ذلك، إذ ستتخذ النيابة العامة الإجراءات القانونية الصارمة ضد كل من يقترف أيا من تلك الأفعال التي تشكل جرائم جنائية معاقبا عليها قانونا، مؤكدة تمام حرصها على مبادئ الشفافية واحترام الرأي العام وحقه في التوعية بالطريق الرسمي المنضبط، وتحت مظلة العلنية النسبية التي تقدرها النيابة العامة وحدها بما تصرح به من معلومات في بياناتها الرسمية بموجب سلطتها وولايتها على الدعوى العمومية، وحرصها على صون الأدلة والتحقيقات لبلوغ الغاية منها.
اقرأ أيضا: القضاء على عائلة من الثعالب بكفر الزيات في الغربية
