لوضع حلول عاجلة .. اجتماع «غرفة التطوير العقاري» و«شعبة الاستثمار العقاري» لتمكين القطاع من الاستمرار

قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، ورئيس شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرفة التجارية، إنه تم عقد اجتماع مع شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، لمناقشة الوضع الراهن للسوق العقاري في ضوء التطورات الاقتصادية المتلاحقة، والعمل على وضع حلول مقترحة تدعم استمرار عمل القطاع العقاري.

وأضاف شكري، أنه يوجد رصد دائم لتطورات القطاع ووضعه الراهن في ظل ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه وتأثيره على أسعار مواد البناء وتكلفة التنفيذ للمشروعات المختلفة والمبيعات المحققة، والأثار السلبية على المطورين.

وأشار، إلى أن الاجتماع المشترك ناقش أهم التحديات التي تواجه الشركات العاملة بالقطاع، لافتا أنه تم اقتراح عدد من الحلول العاجلة التي تمكن الشركات من المرور من هذه الأزمة بدون خسائر، وخاصة مع الأهمية التي يمثلها القطاع العقاري للاقتصاد المصري.

وأوضح شكري، أنه في ضوء طرح هذه الحلول التي تحد من أثار الأزمة الحالية، سيتم طرح تلك الحلول على الجهات المعنية والمسؤولة للبت فيها وتوضيح مدى إمكانية تطبيقها.

وأضاف، أن من ضمن الحلول المقترحة، إضافة مدة زمنية لكل المشروعات الجاري تنفيذها، وتتراوح المدة بين 9 و12 شهوا بدون احتساب أي فوائد.

وتابع شكري، أنه تم اقتراح إرجاء سداد الأقساط والفوائد على الأراضي لمدة زمنية توازي المهلة الممنوحة لتنفيذ المشروعات لجميع الأقساط المتبقية، كما تم اقتراح انضمام القطاع العقاري لمبادرة الحكومة والمخصصة لدعم الصناعة المصرية بتمويلات 150 مليار جنيه وبفائدة 11% مدعمة من الدولة المصرية.

وأكد، على أهمية طرح الأراضي الجديدة بأقساط على فترات زمنية طويلة تصل إلى 10 سنوات، بحيث يكون سداد فوائد الأقساط من العام الأول، منوها أن يبدأ سداد قسط الأرض نفسها من العام الرابع لتنفيذ المشروع، وذلك أسوة بما تم سابقا.

وقال شكري، إن الاجتماع المشترك أكد كذلك على ضرورة عقد لقاء عاجل مع محافظ البنك المركزي لمناقشة الوضع الراهن لملف التمويل العقاري باعتباره حلا عاجلا وضرورة ملحة أمام المطوربن للحفاظ على المبيعات وسد الفجوة بين أسعار البيع والقدرة الشرائية للعملاء، والتأكيد على تبني فلسفة أن تكون الوحدة ضامنة للتمويل العقاري وليس القدرة الائتمانية للعميل.

وأضاف، أنه تم اقتراح العمل بكل الجهود المتاحة للتوسع في ملف تصدير العقار، وذلك لتوفير عملة صعبة للدولة، وكذلك الاستفادة من التميز السعري للعقار المصري أمام العقارات المنافسة في المنطقة، مع طرح التحديات أمام الحكومة للتوسع في هذا الملف، وضرورة النظر في الرجوع لنسبة 75% حتى يتمكن المطور من عمل مراحل دون إخلال يؤدي لخسائر له.

وشدد المهندس طارق شكري، على ضرورة اعتبار المشروع العقاري منتهي في حالة تنفيذ نسبة 90% وعدم مطالبة المطورين بأي فروق مالية.

وأكد الحضور من أعضاء المجلسين، على ضرورة تكاتف جهود كافة العاملين في القطاع العقاري وطرح حلول عاجلة ومرنة وعرضها على الحكومة ليتم البت فيها واتخاذ قرارات من شأنها الحفاظ على استمرار هذا القطاع الواعد.