خبير قانوني يوضح لـ«الطريق» عقوبة سرقة التيار الكهربائي

واصلت الإدارة العامة لمباحث الكهرباء بوزارة الداخلية شن حملات على مستوى فروع وشركات توزيع الكهرباء الـ9 بالمحافظات، بالتنسيق مع موظفي شركات التوزيع لمواجهة نزيف الخسائر الذي يتعرض له القطاع.

إحالة المخالفين إلى النيابة

وفي سياق متصل، تمكنت المباحث العامة من ضبط 52 ألف و273 قضية سرقة تيار الكهربائي، ومخالفة شروط التعاقد في 4 أيام، إذ جرى تحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى النيابات المختصة التي تولت التحقيق.

خبير قانوني 100 ألف جنيه عقوبة سرقة التيار الكهربائي

في هذا السياق، قال محمد أبوخطوة، الخبير القانوني، إن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي في ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تحارب كل ألوان الجرائم بما فيها سرقة التيار الكهربائي.

وأضاف أبوخطوة، لـ«الطريق» أن سرقة التيار الكهربائي تأتي في صورة طلب الحضور لشركة الكهرباء التابع لمنطقة المواطن القاطن بها، بكونه تحصل على تيار كهربائي دون عداد وذلك في صورة "ممارسة"، فحال دفع المواطن قيمة الممارسة المطلوبة من الشركة تسقط من عليه العقوبة القانونية، بينما إذا تجاهل ذلك ووصل الممارسة إلى النيابة فمنها تحول إلى السرقة العمد ووقع تحت طائلة القانون.

ونوه "أبوخطوة" إلى أن هناك ضوابط جديدة فرضتها الشركة القابضة للكهرباء، لتحديد قيمة الغرامات الموقعة على الذين يسرقون التيار الكهربائي حيث تصل عقوبة سرقة التيار الكهربائي إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ودفع غرامة مالية لا تقل على 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن مبلغ 100 ألف جنيه، ويمكن الجمع بين العقوبتين الحبس والغرامة لمن استولى التيار الكهربائي بغير حق.

وتابع أن، مدة الحبس في حالة تكرار سرقة التيار الكهربائي، قد تزيد حيث تصل إلى ما لا يقل عن سنة حبس، وغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه.

واختتم الخبير القانوني حديثه، أن المحكمة تقضي بإلزام المحكوم عليه برد قيمة استهلاك التيار الكهربائي التي استولى عليها خلال فترة سرقة الكهرباء، وتنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى للمحاكمة.

اقرأ أيضًا:«بين الشعور بالنقص وعرقلة العاطفة».. استشاري نفسي يوضح لـ«الطريق» سلوك الأطفال المشتغلين